يبيع الأجنبي عقاره في تركيا كما يبيعه المالك التركي: يُوقَّع السند في دائرة الطابو حضوريًا أو بموجب وكالة صادرة عن قنصلية تركية أو محررة في الخارج ومصدقة بالأبوستيل. ورسم الطابو 2% من الثمن المصرّح به على البائع و2% على المشتري (القانون رقم 492، التعرفة رقم 4) ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ولا يدفع الأفراد ضريبة الأرباح الرأسمالية إلا إذا باعوا خلال خمس سنوات (القانون رقم 193، المادة 80 مكرر). واعتبارًا من 1 ديسمبر 2026 تمر المدفوعات النقدية والتحويلات عبر نظام الدفع الآمن الحكومي؛ ويتيح القرار رقم 32 للبائعين المقيمين في الخارج تحويل الحصيلة إلى الخارج عن طريق البنوك.
معظم الأجانب الذين يبيعون شقة أو فيلا في تركيا لا يكونون موجودين فيها حين يقررون البيع. فقد اشتروا في أنطاليا أو ألانيا أو بودروم أو إسطنبول، وأمضوا فيها بضعة مواسم صيف، ويريدون الآن البيع من لندن أو موسكو أو دبي أو برلين وإعادة المال إلى بلدهم. والخطوات القانونية هي نفسها المطبقة على المالك التركي، غير أن عدة مسائل تجري على نحو مختلف بالنسبة إلى البائع الأجنبي: من يطلب تقرير التقييم، وكيف تُحرَّر الوكالة، وهل تستحق ضريبة الأرباح الرأسمالية وكيف يُقرّ بها البائع المقيم في الخارج، وكيف يُحوَّل الثمن إلى خارج البلاد، وهو ثمن يُدفع في الغالب بالليرة التركية بعد أن يحوّل المشتري العملة الأجنبية. كما أن قواعد الدفع آخذة في التغير: فبموجب تعديل على لائحة تجارة العقارات، يصبح نظام الدفع الآمن الحكومي إلزاميًا في بيوع العقارات المدفوعة نقدًا أو بالتحويل المصرفي اعتبارًا من 1 ديسمبر 2026. يعرض هذا المقال الإجراءات بالترتيب الذي يمر به البائع، مع التكاليف والضرائب والمستندات المتعلقة بها.
البيع الذي ينهار في دائرة الطابو ينهار عادة بسبب أمر كان بوسع البائع إصلاحه قبل أشهر. ابدأ بالسجل العقاري، وبمستنداتك الشخصية، وبأي ديون مرتبطة بالعقار.
احصل على مستخرج حديث من السجل العقاري، tapu kaydı، وهو القيد الرسمي المحفوظ لدى مديرية الطابو، إما عبر منصة Web Tapu أو بواسطة محامٍ. وتحقق من أن اسمك ورقم جواز سفرك وحصتك مسجلة بشكل صحيح، واطّلع على قسمي الشروح والإقرارات. فالرهن، أو الحجز من قبل دائن، أو الأمر القضائي الاحترازي، أو شرح منع البيع، كلها توقف البيع أو تعقّده. وبموجب المادة 1010 من القانون المدني التركي، القانون رقم 4721، يجوز شرح القيود في السجل، مثل القرارات القضائية التي تحمي الحقوق المتنازع عليها والحجوزات والإفلاس، فتصبح ملزمة لكل من يكتسب العقار لاحقًا. وسيرى محامي المشتري هذه الشروح في اليوم الأول، لذا ينبغي أن تراها أنت أولًا.
بموجب المادة 26 من قانون الطابو، القانون رقم 2644، تُدوَّن الأرقام الضريبية للأطراف في السند الرسمي مع بيانات هويتهم. لذلك يحتاج البائع الأجنبي إلى رقم ضريبي تركي، يكون قد حصل عليه عادة عند الشراء. وإذا جُدِّد جواز سفرك منذ الشراء، فأحضر الجوازين القديم والجديد، أو مستندًا يربط بينهما، لأن السجل يحمل الرقم المستخدم عند الشراء. واختلاف كتابة الاسم بين السجل والجواز سبب متكرر للتأخير، وقد يتطلب تصحيحًا لدى المديرية قبل البيع.
سدِّد ضريبة العقار ورسوم إدارة المبنى وفواتير المرافق وأي رصيد متبقٍ من القرض المضمون بالرهن، أو وثّقها على الأقل. وإذا كان العقار مرهونًا، فاتفق مع البنك على كيفية إغلاق القرض وفك الرهن في يوم نقل الملكية، لأن معظم المشترين لن يدفعوا مقابل سند ملكية مرهون.
تقرير التقييم، değerleme raporu، تقرير عن القيمة السوقية للعقار تعدّه شركة تقييم مرخصة من مجلس أسواق المال. ويتوقف طلب دائرة الطابو له أساسًا على المشتري لا على البائع.
بموجب تعميم TKGM رقم 2024/2، الذي حُدِّث آخر مرة في 28 سبتمبر 2026، يقدّم مالك العقار طلب تقرير التقييم عبر Web Tapu، ويكون التقرير صالحًا لمعاملات الطابو مدة 12 شهرًا. وعمليًا يعني ذلك أنه عندما تبيع لمشترٍ أجنبي، يُقدَّم الطلب باسمك بصفتك المالك، وكثيرًا ما يتولاه محاميك أو الوسيط، وتُدفع الرسوم إلكترونيًا قبل تكليف شركة التقييم. أما من يتحمل هذه الرسوم فأمر يحدده عقد البيع. ويعرض دليلنا لطلب تقرير التقييم عبر Web Tapu الشاشات خطوة بخطوة.
بعد العثور على مشترٍ، يتفق الطرفان على الثمن وطريقة الدفع وتاريخ نقل الملكية ومن يتحمل كل تكلفة. ويدفع كثير من المشترين مبلغًا مقدمًا. فانتبه إلى الشكل: بموجب المادة 237 من قانون الالتزامات التركي، القانون رقم 6098، والمادة 706 من القانون رقم 4721، لا يصح عقد بيع العقار، ولا الوعد بالبيع، إلا في الشكل الرسمي. ويظل بإمكان الاتفاق الخاص الموقّع أن ينظم المبلغ المقدم، الذي يُفترض بموجب المادة 177 من القانون رقم 6098 أنه عربون، لكنه لا يستطيع إلزام الطرف الآخر بنقل الملكية. وإذا أراد أي من الطرفين التزامًا ملزمًا قبل نقل الملكية، فإن الوعد بالبيع الموقّع لدى كاتب العدل، الذي يمكن شرحه في السجل بموجب المادة 26 من القانون رقم 2644 والمادة 1009 من القانون رقم 4721، هو الأداة الأكثر أمانًا.
يُقدَّم طلب البيع إما لدى مديرية الطابو التي يقع العقار في نطاقها، أو إلكترونيًا عبر Web Tapu، وهي بوابة TKGM التي تتضمن مدخلًا مستقلًا للمستخدمين الأجانب وتتيح تقديم الطلبات ومتابعتها ودفع الرسوم. وتدقق المديرية الملف وتحتسب الرسوم وتحدد موعدًا. فجهّز جوازات السفر والأرقام الضريبية وتقرير التقييم إن كان مطلوبًا ووثيقة DASK سارية وشهادة شراء العملة الأجنبية إذا كان المشتري أجنبيًا والوكالة إذا كان شخص آخر سيوقّع نيابة عنك.
يوقّع الطرفان أو وكيلاهما السند الرسمي، resmi senet، وهو عقد البيع الذي يحرره موظف الطابو. وإذا كنت لا تتحدث التركية وحضرت بنفسك، فستشترط المديرية عمليًا حضور مترجم محلَّف. وتنتقل الملكية بالتسجيل، ويصدر سند الملكية الجديد للمشتري عادة في اليوم نفسه. وقبل أن توقّع، ينبغي أن يكون الثمن قد وصل إلى حسابك أو أن يكون مضمونًا عبر نظام الدفع الموضح في القسم 8.3 أدناه، لأنه بمجرد توقيع السند تصبح الملكية للمشتري سواء قبضت الثمن أم لم تقبضه.
يحدد قانون الرسوم، القانون رقم 492، رسم الطابو، tapu harcı، في التعرفة رقم 4، الفقرة 20(a). والنسبة المطبقة في عام 2026 هي 20 في الألف، أي 2%، تُستوفى بشكل منفصل من المتنازل ومن المتنازل له، أي 4% من الثمن إجمالًا. وبموجب المادة 63 من القانون رقم 492، يُحتسب الرسم على الثمن المصرّح به، الذي لا يجوز أن يقل عن القيمة الضريبية للعقار التي تحددها البلدية. وإذا تبيّن لاحقًا أن الثمن المصرّح به لا يعكس الثمن الحقيقي، يُفرض الرسم الناقص مع غرامة ضياع ضريبي تعادل مثل المبلغ.
يضع القانون 2% على كل طرف، لكن يجوز للطرفين الاتفاق على خلاف ذلك، وهو ما يحدث كثيرًا. ففي إعادة البيع بين الأفراد يدفع كل طرف عادة نسبة 2% الخاصة به، أما في الأسواق التي يغلب عليها المشترون الأجانب فكثيرًا ما يُطلب من المشترين تحمّل نسبة 4% كاملة. وأيًا كان الاتفاق، فدوِّنه في اتفاق العربون، لأن المديرية تستوفي الحصتين قبل توقيع السند.
| التكلفة | القاعدة بالنسبة إلى البائع |
|---|---|
| رسم الطابو | 2% من الثمن المصرّح به بحكم القانون (القانون رقم 492، التعرفة رقم 4)؛ ويمكن تغيير التوزيع بالاتفاق |
| الثمن المصرّح به | لا يقل عن القيمة الضريبية للعقار (القانون رقم 492، المادة 63)؛ والتصريح بأقل من الحقيقة يؤدي إلى رسم إضافي وغرامة |
| عمولة الوسيط العقاري | 4% من الثمن كحد أقصى مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة عن البيع كله، تُقسم بالتساوي بين الطرفين ما لم يُتفق على خلاف ذلك (لائحة تجارة العقارات، المادة 20) |
| تقرير التقييم | يُدفع إلكترونيًا عند طلبه عبر Web Tapu؛ ويتفق الطرفان على من يتحمله |
| ضريبة الأرباح الرأسمالية | على الأفراد الذين يبيعون خلال خمس سنوات من التملك فقط (القانون رقم 193، المادة 80 مكرر) |
| استيفاء ضريبة القيمة المضافة المعفاة | فقط إذا اشتُري العقار جديدًا بإعفاء المشتري الأجنبي من ضريبة القيمة المضافة وبيع خلال ثلاث سنوات (القانون رقم 3065، المادة 13(i)) |
| رسم نظام الدفع الآمن | رسم استخدام يُقتطع من الثمن المدفوع للبائع؛ ويحدد البروتوكول مقداره وتوزيعه |
| الوكالة والترجمة | رسوم كاتب العدل أو القنصلية، والترجمة المحلَّفة والأبوستيل عند التوقيع في الخارج |
وللاطلاع على الأرقام نفسها من جانب المشتري، راجع مقالنا عن تكلفة شراء عقار في تركيا؛ فالمشتري الذي قرأه سيفاوض على هذا الأساس.
لا تحتاج إلى السفر لكي تبيع. فالمادة 26 من القانون رقم 2644 تجيز أخذ إقرارات الطرفين بشكل منفصل لدى مديريات مختلفة أو لدى ممثليات TKGM في الخارج، لكن هذه الإمكانية محدودة عمليًا، ومعظم البائعين المقيمين في الخارج يعيّنون وكيلًا في تركيا.
هناك طريقان. ففي القنصلية التركية تُحرَّر الوكالة بموجب قانون كتّاب العدل، القانون رقم 1512، ويمكن استخدامها في تركيا مباشرة. أما إذا حُرِّرت أمام كاتب عدل محلي في بلدك، فيجب أن يحمل المستند بعد ذلك شهادة أبوستيل إذا كان بلدك طرفًا في اتفاقية لاهاي للأبوستيل، أو تصديقًا قنصليًا إذا لم يكن كذلك، ويجب أن يترجمه مترجم محلَّف إلى التركية وأن تُصدَّق الترجمة لدى كاتب عدل في تركيا. ولاستخدامها في الطابو، يجب أن تكون الوكالة سندًا رسميًا كاملًا محررًا لدى كاتب العدل لا مجرد تصديق على التوقيع، وأن تحمل صورة حديثة لك مختومة من الجهة المصدرة؛ أما الصورة المثبتة بدبوس فقط فتُرفض.
بموجب المادة 504 من القانون رقم 6098، يحتاج الوكيل إلى تفويض خاص صريح لنقل ملكية العقار أو ترتيب حق عيني عليه. وينبغي أن تحدد الوكالة العقار بالولاية والقضاء والحي ورقم الجزيرة ورقم القطعة ورقم الوحدة، وأن تفوّض بالبيع بثمن يحدده الوكيل أو بحد أدنى للثمن تحدده أنت، وأن تفوّض الوكيل بتوقيع السند الرسمي ودفع الرسوم وطلب تقرير التقييم ووثيقة DASK والتعامل مع مكتب الضرائب. أما مسألة جواز قبض الوكيل الثمن نيابة عنك فتستحق التفكير: فالأكثر أمانًا أن تشترط الدفع مباشرة إلى حسابك المصرفي الشخصي. ويشرح دليلنا عن الوكالة في تركيا البنود وإجراءات القنصلية بالتفصيل.
الوكالة الواسعة هي الأداة الأكثر شيوعًا في الاحتيال العقاري على المالكين المقيمين في الخارج. فاقصرها على بيع العقار المحدد، وفكّر في تحديد مدة لها، وسلّمها إلى محامٍ ملتزم بقواعد المهنة لا إلى وسيط يتقاضى عمولة. وبموجب المادة 42 من القانون رقم 6098، يجوز لك عزل الوكيل في أي وقت؛ وإذا فعلت، فأخطر الوكيل والمديرية، لأن المشتري حسن النية قد يعتمد على الوكالة ما لم تفعل ذلك.
بالنسبة إلى الأفراد، لا يخضع الربح الناتج عن بيع العقار للضريبة إلا إذا بيع العقار خلال خمس سنوات من تملكه، بموجب المادة 80 مكرر من قانون ضريبة الدخل، القانون رقم 193. ويخرج عن هذه القاعدة العقار المكتسب بالإرث أو الهبة. وبموجب المادة 81 مكرر، يجوز تعديل تكلفة الشراء وفق مؤشر أسعار المنتجين إذا ارتفع المؤشر بنسبة 10% على الأقل خلال مدة الحيازة، وهو ما يزيل في السنوات الأخيرة جزءًا كبيرًا من الربح الاسمي. وفي عام 2026 يُعفى أول 150,000 ليرة تركية من هذه الأرباح، ويخضع الباقي للنسب التصاعدية من 15% إلى 40%.
ويتوقف طريق الإقرار على وضعك الضريبي. فالبائع المقيم في تركيا يُقرّ بالربح في الإقرار السنوي في شهر مارس من السنة التالية. أما البائع غير المقيم وغير الملزم أصلًا بتقديم إقرار سنوي، فيُقرّ به في إقرار خاص يقدمه إلى مكتب الضرائب الذي يقع العقار في دائرته خلال 15 يومًا، بموجب المادة 101 من القانون رقم 193. وقد تفرض دولتك أيضًا ضريبة على الربح، مع مراعاة أي اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. ويشرح دليلنا عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على العقارات في تركيا طريقة الحساب وأسلوب التعديل وفق المؤشر والإقرار.
يحمل العقار المشترى للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار شرحًا في السجل بعدم بيعه مدة ثلاث سنوات، بموجب المادة 20 من لائحة الجنسية. ولن تنقل المديرية ملكية العقار ما دام هذا الشرح قائمًا. أما متى يمكن رفعه وما مصير الجنسية بعد ذلك فيتناوله مقالنا عن بيع العقار بعد الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار.
يجب على الورثة أولًا تسجيل التركة بأسمائهم قبل أن يتمكنوا من البيع، وهو ما يتطلب حصر إرث، ويتطلب عمليًا براءة ذمة من ضريبة التركات. ويتناول دليلنا عن بيع العقار الموروث في تركيا هذا الإجراء. والعقار الموروث خارج نطاق ضريبة الأرباح الرأسمالية، كما ورد في القسم 6.
اشترى كثير من الأجانب عقارات جديدة من المطورين مستفيدين من إعفاء المشترين الأجانب غير المستقرين في تركيا من ضريبة القيمة المضافة بموجب المادة 13(i) من قانون ضريبة القيمة المضافة، القانون رقم 3065. فإذا بيع هذا العقار خلال ثلاث سنوات، وجب على البائع أن يدفع ضريبة القيمة المضافة التي لم تُحصَّل، مع فائدة التأجيل، قبل معاملة الطابو. فراجع فاتورة الشراء قبل أن تحدد الثمن.
إذا كنت تملك حصة لا العقار كله، فللشركاء الآخرين في الملكية حق شفعة قانوني. وبموجب المادة 733 من القانون رقم 4721، يجب إخطارهم بالبيع عن طريق كاتب العدل، ويسقط الحق بمضي ثلاثة أشهر من الإخطار، وفي جميع الأحوال بمضي سنة من البيع. وسيتردد المشتري في شراء حصة يمكن أن ينتزعها منه أحد الشركاء، لذا احصل على تنازل كتابي من الشركاء حيثما أمكن.
تحظر المادة 4(g) من القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية على المقيمين في تركيا الاتفاق على الأثمان بالعملة الأجنبية في البيوع التي تجري فيما بينهم، إلا في الحالات التي تجيزها وزارة الخزانة والمالية. ويجيز بلاغ الوزارة تحديد الثمن بالعملة الأجنبية إذا لم يكن المشتري مواطنًا تركيًا. والبائع المقيم في الخارج لا يُعدّ مقيمًا لهذا الغرض، فلا يسري القيد بينك وبين مشترٍ مقيم؛ أما الأجنبي الذي يقع موطنه القانوني في تركيا فيُعدّ مقيمًا.
منذ 24 يناير 2022، يجب على الأجنبي الذي يشتري عقارًا أن يبيع عملة أجنبية للبنك المركزي عن طريق بنك تركي، وأن يقدم إلى دائرة الطابو الوثيقة الناتجة عن ذلك، döviz alım belgesi، أي شهادة شراء العملة الأجنبية. والأثر العملي بالنسبة إليك أن المشتري يحوّل المال إلى الليرة التركية، وأنك تتلقى الثمن بالليرة التركية في الغالب. وإذا كان المشتري يتقدم بطلب الجنسية، تطلب دائرة الطابو أيضًا الإيصال المصرفي للتحويل من المشتري إلى البائع، لذا أصرّ على الدفع عن طريق البنك. ويشرح مقالنا عن شهادة شراء العملة الأجنبية الجانب الخاص بالمشتري.
تشترط المادة الإضافية 1 من لائحة تجارة العقارات، المضافة في 29 أبريل 2026، أنه إذا دُفع ثمن العقار كله أو جزء منه نقدًا أو بحوالة مصرفية أو بتحويل إلكتروني للأموال، فيجب أن يمر الدفع عبر نظام دفع يجعل انتقال الملكية وانتقال الثمن يتمان في الوقت نفسه. وتسري على البيوع التي تجريها المنشآت التجارية وغيرها من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، فيشمل ذلك البائعين الأجانب من الأفراد. ويُستثنى الجزء من الثمن الممول بقرض مصرفي. ويُستوفى رسم استخدام عن كل معاملة ويُقتطع من الثمن المدفوع للبائع. وكان استخدام النظام اختياريًا حتى 1 يوليو 2026، ثم نقل تعديل نُشر في 1 أكتوبر 2026 موعد بدء الإلزام إلى 1 ديسمبر 2026. وتُركت التفاصيل، بما فيها البيوع المستثناة ومقدار رسم الاستخدام وتوزيعه، لبروتوكول بين وزارة التجارة ووزارة البيئة والتطوير العمراني وتغير المناخ وجهة تكامل مرخصة، لذا تحقق من الوضع وقت نقل الملكية.
لا توجد في تركيا قيود عامة على رأس المال تمنع تحويل حصيلة البيع. فالمادة 16(1) من القرار رقم 32 تنص على أن الأشخاص المقيمين في الخارج يجوز لهم أن يحوّلوا، عن طريق البنوك ودون قيد، إيرادات العقارات التي يملكونها في تركيا وثمن بيعها. وتجيز المادة 4(e) من القرار نفسه للمقيمين وللمقيمين في الخارج على السواء تحويل العملة الأجنبية إلى الخارج عن طريق البنوك، وتُلزم البنوك بإبلاغ السلطات بالتحويلات التي تتجاوز 50,000 دولار أمريكي، عدا المدفوعات التجارية، خلال 30 يومًا. وهذا إبلاغ لاحق للتحويل، لا موافقة مسبقة.
وعمليًا، البنك لا القانون هو من يحدد الإيقاع. فبموجب قانون منع غسل عائدات الجرائم، القانون رقم 5549، تتحقق البنوك من هوية العملاء وتفحص مصدر المبالغ الكبيرة، لذا توقّع أن يُطلب منك:
وإذا تلقيت الثمن بالليرة التركية، فيمكنك شراء عملة أجنبية من بنكك وتحويلها، لكن أسعار الصرف تتقلب، فخطّط للتحويل والإرسال في الأيام التالية للبيع مباشرة. وحمل النقود ليس بديلًا جيدًا: فبموجب المادة 4(f) من القرار رقم 32، يخضع إخراج أكثر من 10,000 يورو أو ما يعادلها نقدًا من تركيا لقواعد التصريح، ويجوز حجز النقود غير المصرّح بها على الحدود.
سيفحص المشتري الحريص، أو محاميه، العقار قبل الدفع. وإعداد الإجابات مسبقًا يختصر مدة البيع ويدعم الثمن الذي تطلبه.
يخضع التأمين الإلزامي ضد الزلازل، DASK، لقانون التأمين ضد الكوارث، القانون رقم 6305. وبموجب المادة 11(2)، لا يجوز لدائرة الطابو تسجيل أي معاملة تخص مبنى خاضعًا لهذا التأمين ما لم تُقدَّم وثيقة سارية في تاريخ المعاملة، لذا يجب أن تكون هناك وثيقة عند نقل الملكية. وبموجب المادة 11(3)، يُتحقق من DASK أيضًا عند فتح اشتراكات المياه والكهرباء، وهو ما يهم المشتري فور البيع. فاتفق على ما إذا كان المشتري سيستخرج وثيقة جديدة باسمه، واسأل شركة التأمين عن إلغاء وثيقتك.
أغلق اشتراكات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي والإنترنت المسجلة باسمك أو انقلها، مع تسجيل قراءات العدادات النهائية في يوم التسليم، واطلب استرداد أي تأمينات اشتراك. وأخطر مدير المبنى كتابيًا بالمالك الجديد حتى لا تُحتسب الرسوم عليك بعد ذلك. أما ضريبة العقار، فإن المادة 9 من قانون ضريبة العقارات، القانون رقم 1319، مقروءة مع المادة 33(6)، تعني أن تغيّر المالك يسري ضريبيًا اعتبارًا من سنة الموازنة التالية، فتبقى ضريبة سنة البيع عليك.
المحامي الذي يتولى البيع من أوله إلى آخره، من فحص السجل إلى تحويل الحصيلة، يزيل معظم هذه المخاطر. وقد صُمّمت خدمتنا في بيع العقارات ونقل سندات الملكية للمالكين المقيمين في الخارج.
نعم. يعيّن معظم البائعين الأجانب وكيلًا بموجب وكالة موقّعة في قنصلية تركية أو أمام كاتب عدل محلي مع أبوستيل وترجمة تركية محلَّفة.
بحكم القانون يدفع كل من البائع والمشتري 2% من الثمن المصرّح به بموجب التعرفة رقم 4 من القانون رقم 492، لكن يجوز للطرفين الاتفاق في عقد البيع على توزيع مختلف.
يتوقف ذلك على المشتري: فهو مطلوب دائمًا إذا استخدم المشتري الشراء للحصول على الجنسية، وقد طُلب في حالة المشترين الأجانب، في حين لم يكن مطلوبًا في البيع لمواطن تركي وفق الممارسة السابقة لـ TKGM.
بموجب تعميم TKGM رقم 2024/2 يمكن استخدام تقرير التقييم في معاملات الطابو مدة 12 شهرًا.
لا. بالنسبة إلى الأفراد، لا تخضع أرباح العقارات للضريبة بموجب المادة 80 مكرر من القانون رقم 193 إلا إذا تم البيع خلال خمس سنوات من التملك.
بإقرار خاص يُقدَّم إلى مكتب الضرائب الذي يقع العقار في دائرته خلال 15 يومًا، بموجب المادة 101 من القانون رقم 193، ما لم يكن ملزمًا بتقديم إقرار سنوي في جميع الأحوال.
نعم. تجيز المادة 16(1) من القرار رقم 32 للأشخاص المقيمين في الخارج تحويل ثمن بيع عقاراتهم في تركيا عن طريق البنوك دون قيد.
لا يوجد حد قانوني، لكن البنوك تبلغ السلطات بالتحويلات التي تتجاوز 50,000 دولار أمريكي، وستطلب مستندات تبيّن مصدر الأموال.
إذا كان المشتري أجنبيًا، فعليه تحويل العملة الأجنبية عن طريق بنك للحصول على شهادة شراء العملة الأجنبية، لذا ستتلقى في الغالب ليرة تركية، ويمكنك تحويلها مجددًا إلى عملة أجنبية في بنكك.
اعتبارًا من 1 ديسمبر 2026 يكون إلزاميًا إذا دُفع الثمن نقدًا أو بحوالة مصرفية أو بتحويل إلكتروني للأموال، باستثناء الجزء الممول بقرض مصرفي وأي بيوع يستثنيها البروتوكول.
ليس ما دام شرح منع البيع لمدة ثلاث سنوات قائمًا في السجل؛ وبعد ذلك يخضع البيع للإجراءات العادية الموضحة في هذا المقال.
يجب أن توجد وثيقة سارية في تاريخ المعاملة بموجب المادة 11 من القانون رقم 6305؛ وعادة يستخرج المشتري وثيقة باسمه، وينبغي أن تسأل شركة التأمين عن إلغاء وثيقتك.
البائع، لأن المالك الجديد يصبح مكلفًا بها اعتبارًا من سنة الموازنة التالية بموجب المادتين 9 و33 من القانون رقم 1319؛ ويجوز للطرفين الاتفاق فيما بينهما على رد المبلغ.
فقط إذا نصّت على ذلك صراحة، والأكثر أمانًا أن تشترط الدفع إلى حسابك الشخصي وأن تستبعد هذه الصلاحية.
يخضع بيع الأجنبي لعقاره في تركيا لإجراءات الطابو العادية، لكن البائع المقيم في الخارج يجب أن يعدّ أكثر: قيدًا صحيحًا في السجل ورقمًا ضريبيًا صحيحًا، ووكالة محررة بالشكل الذي تقبله دائرة الطابو، وتقرير تقييم عندما يحتاج إليه المشتري، واتفاقًا واضحًا بشأن رسم الطابو البالغ 4%، وفحصًا لضريبة الأرباح الرأسمالية ولأي استيفاء لضريبة القيمة المضافة، وطريقة دفع تمر عبر نظام الدفع الآمن اعتبارًا من 1 ديسمبر 2026. ويمكن تحويل الحصيلة إلى الخارج دون قيد بموجب القرار رقم 32، شريطة أن يتلقى البنك المستندات التي تبيّن مصدر المال.
إذا كنت تملك عقارًا في تركيا وتخطط لبيعه من الخارج، فأرسل إلينا بيانات سند الملكية وجدولك الزمني قبل أن تقبل أي عرض. يمكننا فحص السجل، وإعداد الوكالة، والتعامل مع محامي المشتري ودائرة الطابو، وتوثيق تحويل الحصيلة. ولمناقشة عملية البيع، تواصل مع فريقنا القانوني.
