في تركيا لا يجوز تغيير الاسم الأول أو اللقب إلا بقرار قضائي يستند إلى سبب مشروع (haklı sebep) بموجب المادة 27 من القانون المدني التركي رقم 4721. وتُرفع الدعوى أمام محكمة البداية المدنية في محل إقامتك في مواجهة مديرية النفوس؛ وتستغرق الدعوى في الدرجة الأولى عادةً بضعة أشهر، ويجب تقديم الاستئناف (istinaf) خلال أسبوعين من التبليغ. وقد أُغلق الطريق الإداري المؤقت في ديسمبر 2022؛ ولا يُصحح دون دعوى إلا الأخطاء المادية في القيود.
كثيراً ما تأتي طلبات تغيير الاسم في تركيا من أشخاص ذوي خلفية دولية: مواطنون جدد يريدون اسماً يناسب حياتهم اليومية، ومزدوجو الجنسية يختلف الاسم في جوازَي سفرهم، وآباء يرغبون في تغيير اسم طفلهم. وفي عام 2026 تغيّرت القواعد من جديد. ففي 1 أبريل 2026 نشرت الجريدة الرسمية قراراً للمحكمة الدستورية يُلغي اشتراط الإعلان عن كل تغيير للاسم على بوابة مؤسسة الإعلانات الصحفية، على أن يسري الإلغاء بعد تسعة أشهر. أما طريق التغيير الإداري المؤقت دون دعوى فقد انتهى في ديسمبر 2022 ولم يُفتح مجدداً. ولذلك فإن الطريق في كل حالات تغيير الاسم الفعلية تقريباً هو رفع دعوى بموجب المادة 27 من القانون المدني التركي رقم 4721.
دعوى تغيير الاسم، ad değiştirme davası، أي الدعوى التي يُطلب فيها من المحكمة استبدال الاسم الأول أو اللقب في سجل الأحوال المدنية، هي الطريق المعتاد لتغيير الاسم. وبموجب المادة 35 من قانون خدمات الأحوال المدنية رقم 5490، لا يجوز تصحيح أي قيد في سجل الأحوال المدنية دون حكم قضائي قطعي.
تجيز المادة 27 من القانون رقم 4721 تغيير الاسم بناءً على سبب مشروع فقط، haklı sebep، أي سبب تراه المحكمة مشروعاً وجدياً بما يكفي. ولا يورد القانون قائمة بهذه الأسباب؛ بل يوازن القاضي بين مصلحة الطالب والمصلحة العامة في ثبات وسائل تحديد الهوية. وتنص المادة 27 أيضاً على أن تغيير الاسم لا يغيّر الحالة الشخصية، وعلى أن لكل من تضرر منه أن يرفع دعوى لإلغاء القرار خلال سنة واحدة من تاريخ علمه به.
بموجب الفقرة 1 من المادة 35 من القانون رقم 5490، تتولى مديرية النفوس بنفسها تصحيح الأخطاء المادية التي وقعت عند قيد الواقعة في سجل العائلة، استناداً إلى المستند المؤيد. فإذا كان قيد الولادة يذكر "Havva" وكتب موظف القيد "Hava"، تصحح المديرية الخطأ مباشرة. أما إذا كان القيد مطابقاً للمستندات وكنت تريد اسماً مختلفاً، فلا يأمر بالتغيير إلا القضاء.
يجب إثبات كل سبب، عادةً بالشهود والمستندات، ولا يضمن أيٌّ منها نجاح الدعوى. ومن الأسباب التي تتكرر في الأحكام المنشورة وفي الملفات التي نتولاها ما يلي:
وتُرفض الطلبات غالباً لضعف الأدلة، أو حين لا يرى القاضي فيها سوى رغبة عابرة. أما التغيير الذي يُقصد به التهرب من الدائنين أو من تحقيق فلا يحقق شيئاً، لأن كل السجلات مرتبطة برقم الهوية، كما أنه يضر بالطلب.
يُسند البند (أ) من الفقرة 1 من المادة 36 من القانون رقم 5490 دعاوى الأحوال المدنية إلى محكمة البداية المدنية، asliye hukuk mahkemesi، في محل الإقامة المسجل للطالب في نظام قيد العناوين. لذا حدّث عنوانك قبل رفع الدعوى؛ فالدعوى المرفوعة أمام محكمة غير مختصة تنتهي بقرار بعدم الاختصاص وضياع أشهر.
تُرفع الدعوى على مديرية النفوس، nüfus müdürlüğü، المقيد فيها الطالب، وتُنظر بحضور مديرها أو موظف قيد يعيّنه. ونادراً ما تعترض المديرية على طلب له أساس متين، لكنها قد تستأنف الطلبات الضعيفة.
تتضمن لائحة الدعوى رقم هوية الطالب، والاسم الحالي والاسم المطلوب، والوقائع التي يقوم عليها السبب المشروع، والأدلة: الشهود، وسجلات المدرسة والعمل والسجلات الطبية التي تُظهر الاسم المستعمل، والمراسلات. ويمكن لمحامٍ أن يرفع الدعوى ويحضر الجلسات نيابةً عن طالب مقيم في الخارج؛ راجع دليلنا حول إصدار وكالة في الخارج لاستعمالها في تركيا.
يجوز لأي من الطرفين الطعن أمام محكمة الاستئناف الإقليمية، istinaf، خلال أسبوعين من التبليغ بموجب المادة 345 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 6100. وبموجب البند (د) من الفقرة 1 من المادة 362، لا يجوز الطعن أمام محكمة النقض في قرارات المحاكم الإقليمية المتعلقة بتصحيح قيود الأحوال المدنية، باستثناء ما يمس النسب. ولا يتغير القيد إلا بعد أن يصبح الحكم قطعياً.
توجب الفقرة 2 من المادة 27، بصيغتها المعدلة في 14 نوفمبر 2024 بالقانون رقم 7532، قيد التغيير في سجل الأحوال المدنية والإعلان عنه على بوابة مؤسسة الإعلانات الصحفية، Basın İlan Kurumu، مع أرقام الدعوى ومكان القيد وتاريخ الميلاد واسمَي الوالدين والاسمين القديم والجديد. وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت قاعدة الإعلان السابقة في 22 فبراير 2024 (E.2023/34, K.2024/60). ثم ألغت بقرارها الصادر في 25 ديسمبر 2025 (E.2025/120, K.2025/270)، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أبريل 2026 العدد 33211، الإعلانَ على البوابة والجملةَ التي تحدد مضمونه، مع الإبقاء على القيد في السجل وحده، باعتبار ذلك تدخلاً غير متناسب في حماية البيانات الشخصية المكفولة بالمادتين 13 و20 من الدستور. ويسري الإلغاء بعد تسعة أشهر من النشر، أي مع بداية يناير 2027.
لا توجد مدة قانونية محددة للفصل. وفي المدن الكبرى تستغرق الدعوى المعدّة جيداً عادةً بضعة أشهر في الدرجة الأولى، ويضيف الاستئناف عدة أشهر أخرى. وتشمل التكاليف رسوم المحكمة المقطوعة بموجب قانون الرسوم رقم 492 التي يُعاد تقديرها كل عام، وسلفة لنفقات التبليغ والشهود، وتكلفة الإعلان ما دام مطبقاً، وأتعاب المحاماة.
| العنصر | القاعدة الحالية |
|---|---|
| الأساس القانوني | المادة 27 من القانون رقم 4721؛ المادتان 35 و36 من القانون رقم 5490 |
| المحكمة المختصة | محكمة البداية المدنية في محل الإقامة |
| المدعى عليه | مديرية النفوس المقيد فيها الطالب |
| الطعن | الاستئناف خلال أسبوعين من التبليغ؛ لا طعن أمام محكمة النقض |
| الإعلان | على بوابة مؤسسة الإعلانات الصحفية حتى يناير 2027 |
| اعتراض الغير | دعوى خلال سنة واحدة من العلم بالتغيير |
| الطريق الإداري | مغلق منذ ديسمبر 2022، باستثناء الأخطاء المادية |
بموجب المادة 339 من القانون رقم 4721 يسمّي الأب والأم الطفل، وبموجب المادة 336 يمارسان الولاية الأبوية، velayet، معاً ما دام الزواج قائماً. وتُرفع الدعوى منهما معاً بصفتهما ممثلين قانونيين بموجب المادة 342. وإذا اعترض أحد الوالدين، تستمع المحكمة إلى اعتراضه وتفصل وفق مصلحة الطفل؛ وحيث تتعارض مصلحة أحد الوالدين مع مصلحة الطفل، يجوز تعيين قيّم، kayyım، بموجب المادة 426.
بعد الطلاق يرفع الدعوى عن الطفل الوالدُ صاحب الولاية بموجب الفقرة 3 من المادة 336، لكن الوالد الآخر يظل طرفاً معتبراً. ففي قرار صادر في 25 أبريل 2018 (E.2017/8112, K.2018/11602)، نقضت الدائرة المدنية الـ8 لمحكمة النقض حكماً قبل طلب أمٍّ صاحبة ولاية تغيير اسم ابنها، لأن أدلة الأب لم تُجمع، مذكّرةً بأن الوالدين معاً هما من يسمّيان الطفل. وفي حال الولاية المشتركة بعد الطلاق، يجب أن يتصرف الوالدان معاً. وكثيراً ما تسير هذه النزاعات جنباً إلى جنب مع مسائل الحضانة التي يتولاها فريق قانون الأسرة لدينا.
يجب على الوالدين بموجب المادة 339 مراعاة رأي الطفل في الأمور المهمة، وبموجب المادة 16 يمارس القاصر المميز الحقوق الملازمة لشخصه وحده. وكثيراً ما تستمع المحاكم إلى الأطفال الأكبر سناً، ومن غير المرجح قبول تغيير يرفضه طفل أكبر سناً.
بموجب المادة 173 من القانون رقم 4721 تستعيد المرأة المطلقة اللقب الذي كانت تحمله قبل الزواج، ولا تحتفظ بلقب زوجها السابق إلا بإذن القاضي؛ راجع مقالنا حول استعمال لقب الزوج السابق بعد الطلاق في تركيا. وبموجب البند (ب) من الفقرة 1 من المادة 36 من القانون رقم 5490، يؤدي تغيير الاسم الأول أيضاً إلى تصحيح اسم الوالد في قيود الأولاد، ويؤدي تغيير اللقب أيضاً إلى تصحيح لقب الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرين. أما الأولاد البالغون فيحتاجون إلى دعوى خاصة بهم.
فتح البرلمان مرتين طريقاً مؤقتاً يُستعمل مرة واحدة ودون قرار قضائي، وتصدر فيه القرارات عن مجلس الإدارة في الولاية أو القضاء، il veya ilçe idare kurulu. فالمادة المؤقتة 8 من القانون رقم 5490، المضافة بالقانون رقم 7039 عام 2017، شملت الألقاب المخالفة للمادة 3 من قانون الألقاب رقم 2525 والأسماء التي فيها أخطاء إملائية، لمدة سنتين. ثم أعادت المادة المؤقتة 11، المضافة بالقانون رقم 7196 في ديسمبر 2019، فتح هذا الطريق لمدة ثلاث سنوات، وأضافت الأسماء المخالفة للآداب العامة أو التي تُعد مثيرة للسخرية؛ وكان لرئيس الجمهورية تمديد تلك المدة. وقد حددت التصريحات الرسمية يوم 24 ديسمبر 2022 آخر يوم لتقديم الطلبات، ولم نعثر على أي تمديد ولا على مادة مؤقتة جديدة. وحتى أكتوبر 2026، لا يوجد تغيير إداري عام؛ ولا يُصحح دون دعوى إلا الأخطاء المادية بموجب الفقرة 1 من المادة 35.
يُقال للأجانب أحياناً إن المادة 13 من قانون القانون الدولي الخاص وأصول المحاكمات الدولية رقم 5718 هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق على أسمائهم. وهذا غير صحيح: فالمادة 13 تتناول أهلية الزواج وشكله وآثاره العامة. ولا يتضمن القانون رقم 5718 قاعدة إسناد خاصة بالأسماء. وفي الممارسة، ووفق الرأي الغالب في الفقه القانوني التركي، يُعد الاسم جزءاً من الحالة الشخصية المرتبطة بالجنسية، ولذلك يخضع اسم الأجنبي لقانون الدولة التي يحمل جنسيتها، وتقيّد السلطات التركية الاسم الوارد في جواز السفر الساري.
بالنسبة إلى من يحمل الجنسية التركية أيضاً، يطبق البند (ب) من الفقرة 1 من المادة 4 القانون التركي في كل حالة تكون فيها الجنسية هي المعيار لتحديد القانون الواجب التطبيق، ولذلك لا يتغير الاسم في السجل التركي إلا عن طريق المادة 27 أو الاعتراف بحكم أجنبي. وينبغي توحيد اختلاف التهجئة بين جوازَي السفر؛ راجع مقالنا حول أخطاء نقل الأسماء الصينية في ملفات الجنسية. ولا تمنع المادة 40 المقيم الأجنبي من اللجوء إلى محكمة تركية، لكن الحكم الذي لا تعترف به دولته الأصلية يترك وثائقه غير متطابقة. والترتيب الأفضل هو تغيير الاسم في البلد الأصلي أولاً، ثم استخراج جواز سفر جديد، ثم تحديث القيود التركية.
بموجب المادة 41 من القانون رقم 5718، تنظر دعاوى الحالة الشخصية للمواطنين الأتراك التي لم تُرفع في الخارج المحكمةُ التركية المختصة، فإن لم توجد فمحكمة محل الإقامة أو آخر موطن في تركيا، فإن لم توجد فإحدى محاكم أنقرة أو إسطنبول أو إزمير. ويمكن للمحامي أن يتصرف بموجب وكالة صادرة في قنصلية أو أمام كاتب عدل أجنبي مع تصديق أبوستيل.
لا يسري تغيير الاسم الصادر عن محكمة أجنبية، بما في ذلك القرار الصادر في مسألة ولائية، في السجل التركي إلا بعد أن تقرر محكمة تركية استيفاءه شروط المادة 54، باستثناء شرط المعاملة بالمثل، بموجب المادة 58 من القانون رقم 5718؛ وهذه هي دعوى الاعتراف، tanıma davası. ويشرح مقالنا حول تنفيذ الأحكام الأجنبية في تركيا هذه المسألة. أما التغيير الذي يتم في الخارج عن طريق مكتب أحوال مدنية أو بإقرار تغيير الاسم (deed poll) فليس حكماً قضائياً؛ وحيث يتعذر الاعتراف، يصبح التغيير الأجنبي وسنوات استعمال الاسم هما السبب المشروع في دعوى تُرفع في تركيا. وينطبق المنطق نفسه على مكان الولادة في القيود التركية.
ليس كقاعدة عامة. فقد أُغلق الطريق الإداري المؤقت في ديسمبر 2022؛ ولا تصحح مديرية النفوس مباشرة إلا الأخطاء المادية في القيود.
محكمة البداية المدنية في محل إقامتك، بموجب المادة 36 من القانون رقم 5490.
مديرية النفوس المقيد فيها اسمك.
سبب جدي ومُثبت، مثل الاستعمال الطويل لاسم آخر، أو اسم مثير للسخرية، أو تغيير الدين أو الجنسية، أو الهوية الجندرية؛ وتقرر المحكمة في كل حالة على حدة.
عادةً بضعة أشهر في الدرجة الأولى في المدن الكبرى، تُضاف إليها عدة أشهر للاستئناف.
نعم، على بوابة مؤسسة الإعلانات الصحفية إلى أن يسري الإلغاء مع بداية يناير 2027.
لا. يجوز الاستئناف خلال أسبوعين من التبليغ، ويكون قرار المحكمة الإقليمية قطعياً بموجب البند (د) من الفقرة 1 من المادة 362 من القانون رقم 6100.
لا. فالمادة 27 تنص على أن تغيير الاسم لا يغيّر الحالة الشخصية.
ليس أثناء قيام الزواج. وبعد الطلاق يرفع الدعوى الوالد صاحب الولاية، لكن المحكمة تبحث موقف الوالد الآخر ومصلحة الطفل.
نعم بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة والأولاد القاصرين بموجب البند (ب) من الفقرة 1 من المادة 36 من القانون رقم 5490؛ أما الأولاد البالغون فيحتاجون إلى دعوى خاصة بهم.
لا يتضمن القانون رقم 5718 قاعدة خاصة؛ وفي الممارسة يُطبق قانون الجنسية، وتتبع القيود التركية جواز السفر.
بالنسبة إلى المواطن التركي، يحتاج قرار المحكمة الأجنبية إلى الاعتراف بموجب المادة 58 من القانون رقم 5718؛ أما التغيير الإداري في الخارج فقد يتطلب رفع دعوى في تركيا.
تغيير الاسم في تركيا مسألة قضائية في الغالب الأعم: سبب مشروع بموجب المادة 27 من القانون المدني التركي، يُثبت أمام محكمة البداية المدنية في محل الإقامة في مواجهة مديرية النفوس، وتكون الكلمة الأخيرة لمحكمة الاستئناف الإقليمية. لقد أُغلقت النافذة الإدارية في ديسمبر 2022، وينتهي الإعلان على البوابة في يناير 2027، ويتطلب تغيير اسم الطفل مشاركة صاحبَي الولاية ورأي الطفل، ويتبع اسم الأجنبي قانون دولته وجواز سفره، لا المادة 13 من القانون رقم 5718.
وتتوقف النتيجة أساساً على الإعداد: المحكمة الصحيحة، وسبب مشروع واضح، وشهود يؤكدونه. ولتغيير اسمك أو اسم طفلك، أو توحيد قيود مزدوج الجنسية، أو الاعتراف بتغيير تم في الخارج، ناقش وقائع حالتك مع فريقنا القانوني.
المستندات المشار إليها في هذا المقال، متاحة للتحميل مجاناً.
What Is a Case of Name Change in Turkeyتحميل
