تخضع إجراءات الإفلاس في تركيا لإجراءات قانونية مفصّلة وُضعت لحماية حقوق الدائنين مع كفالة معاملة عادلة للمدينين.
وبالنسبة للمستثمرين والشركات الأجنبية العاملة في تركيا، يُعد فهم قانون الإفلاس التركي أمراً بالغ الأهمية لإدارة المخاطر المالية وضمان الامتثال القانوني أثناء ممارسة النشاط.
وفي هذا الدليل نشرح أساسيات قانون الإفلاس في تركيا، وأنواع إجراءات الإفلاس، ومن يحق له تحريكها، وما ينبغي للشركات الدولية معرفته عن مطالبات الدائنين وحماية الأصول وسبل الانتصاف القانونية.
ينطبق الإفلاس العادي (adi iflas) على التجار والكيانات التجارية المقيّدة في السجل التجاري. ويُحرَّك عادةً عندما يعجز المدين عن الوفاء بالتزاماته المالية ويتعذّر عليه سداد ديونه المستحقة. ويمكن أن يرفع الدعوى الدائنون أو المدين طوعاً.
يُحرَّك هذا النوع من الإفلاس عندما يكون الدائن قد حصل بالفعل على سند تنفيذي ضد المدين عبر إجراءات التنفيذ ولم يسدّد المدين. فإذا أخفق حجز الأموال أو السداد، جاز للدائن طلب شهر الإفلاس.
في حالات الإعسار الظاهر، كأن توقف الشركة مدفوعاتها أو تعلّق نشاطها بسبب نقص السيولة، يمكن طلب شهر الإفلاس مباشرةً من دون محاولات تنفيذ سابقة.
في تركيا، يجوز إشهار الإفلاس في حق:
الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون التجارة
الأشخاص الاعتباريين كالشركات
التعاونيات
بعض الأشخاص الذين يكونون شركاء بمسؤولية غير محدودة (مثل الشركاء المتضامنين في شركات التوصية)
ويعتمد ترتّب المسؤولية اعتماداً كبيراً على الهيكل المؤسسي، ولهذا يُستحسن مراجعة أنواع الشركات المتاحة في تركيا قبل تقدير حجم التعرّض للمخاطر.
تبدأ الإجراءات بطلب يقدّمه الدائن أو المدين إلى محكمة البداية التجارية المختصة. ويجب تقديم ما يثبت الإعسار أو الامتناع عن السداد.
لدى فحص الطلب، يجوز للمحكمة اتخاذ تدابير مؤقتة مثل تجميد الحسابات المصرفية، أو وقف بيع الأصول، أو تعيين مدير مؤقت للحفاظ على الأموال.
إذا وجدت المحكمة أن الطلب قائم على أساس صحيح، أشهرت إفلاس المدين. ويُنشر هذا الحكم في جريدة السجل التجاري التركي وسائر المنصات الرسمية لإعلام جميع ذوي الشأن.
يرتّب الإفلاس النتائج التالية:
تُجمع جميع أموال المدين في تفليسة الإفلاس (iflas masası).
تُوقَف الدعاوى وإجراءات التنفيذ التي يباشرها الدائنون فرادى.
يجب على الدائنين تسجيل مطالباتهم لدى دائرة الإفلاس.
يفقد المدين حقه في التصرف في أمواله.
تُسدَّد المطالبات وفق الأولوية التالية:
الدائنون المضمونون (أصحاب حقوق الرهن الحيازي أو الرهن العقاري)
العاملون (في حدود معينة)
الديون الضريبية
الدائنون غير المضمونين
وإذا لم تكن الأموال المتاحة كافية، فقد لا يستوفي الدائنون غير المضمونين سوى جزء من مطالباتهم أو لا يستوفون شيئاً منها. وحيث تعجز تفليسة المدين عن تغطية الدين، يمكن للدائنين الاستناد إلى وثيقة إثبات العجز عن السداد لتوثيق العجز.
الصلح الواقي (konkordato) آلية لإعادة هيكلة الديون تتيح للمدين تفادي الإفلاس باقتراح خطة سداد على الدائنين تحت إشراف المحكمة. وهو أسلوب متزايد التفضيل، لا سيما لدى الشركات الكبرى.
وتشمل الإجراءات:
تقديم الطلب إلى المحكمة
تعيين مفوّض الصلح الواقي
الحماية المؤقتة
اجتماع الدائنين والتصويت
تصديق المحكمة على الخطة أو رفضها
مع أن تركيا ليست طرفاً في لائحة الإعسار الأوروبية، فإنها تعترف ببعض أحكام الإفلاس الأجنبية بموجب معاهدات ثنائية أو متعددة الأطراف أو على أساس المعاملة بالمثل.
وقد تواجه الشركات الدولية التي لديها أصول أو أنشطة في تركيا إجراءات موازية فيها بموجب القانون المحلي. ويُعد فهم أسباب وجوب اتخاذ الأجانب العاملين في تركيا احتياطات قانونية أمراً جوهرياً قبل أن تبلغ النزاعات مرحلة التنفيذ.
ينطوي الإفلاس في تركيا على مواعيد صارمة وإجراءات قضائية وتمثيل للدائنين. وفي Bayraktar Attorneys نساعد عملاءنا الأجانب في:
تقديم طلبات شهر الإفلاس أو الاعتراض عليها
تمثيل مصالح الدائنين في التصفية أو الصلح الواقي
التخطيط القانوني الوقائي لتفادي الإعسار
حماية الأصول عبر الحدود وإنفاذ المطالبات
وللدائنين الساعين إلى استرداد أموالهم قبل حلول الإعسار، يوضّح دليلنا حول تحصيل الديون المستحقة واستيفاء المستحقات قوة الإنذار النهائي بالسداد.
يمثّل قانون الإفلاس في تركيا جزءاً حيوياً من التنظيم التجاري ينبغي للمستثمرين الأجانب وأصحاب الأعمال المحليين فهمه فهماً وافياً.
فمن حماية الدائنين إلى خيارات إعادة الهيكلة، يمكن للتخطيط القانوني السليم والتمثيل المناسب أن يقلّلا الخسائر المالية ويحميا الاستثمارات طويلة الأجل.
إذا كنت تواجه ضائقة مالية أو نزاعات مع الدائنين أو إعساراً في نشاطك التجاري في تركيا، فتواصل مع Bayraktar Attorneys للحصول على دعم قانوني استراتيجي متعدد اللغات مصمَّم وفق قضيتك.
