قبل تحويل أموال إلى شركة أو شخص في تركيا، يكشف الفحص القانوني للخلفية مَن تدفع له فعلاً ومَن يقف وراءه. ويشمل الفحص قيود جريدة السجل التجاري التي تبيّن الوضع القانوني والتأسيس والشركاء والتغييرات الأخيرة، والديون الضريبية وديون الضمان الاجتماعي (SGK) غير المسددة، وملفات التنفيذ والإفلاس، وسجلات المحاكم الجنائية والمدنية للأفراد وأعضاء الإدارة. وفي التحويلات الأكبر قيمةً يمكن إضافة زيارات ميدانية للمكاتب وفحص المراجع.
في ظل الاقتصاد العالمي اليوم، يسعى كثير من الأفراد والشركات الأجنبية التي تتعامل مع تركيا إلى الاطمئنان قبل تحويل الأموال إلى متلقٍّ تركي.
وسواء كان الطرف الآخر فرداً أو شركة مسجّلة، فإن التحقق من الموثوقية القانونية والمالية للطرف المقابل أمر ضروري للحد من مخاطر الاحتيال أو عدم التنفيذ أو التعقيدات القانونية.
في Bayraktar Attorneys، نقدّم فحوصاً قانونية تفصيلية لخلفيات الأفراد والشركات في تركيا قبل إجراء أي دفعة. وفي هذا المقال نشرح أهمية هذه العملية، وكيف ننفّذها، ونوع المخاطر التي يمكن تفاديها عبر تحقيق قانوني سليم.
سواء كنت تحوّل أموالاً لغرض الاستثمار أو سداد أتعاب خدمات أو شراء بضائع، فإن أي تحويل مالي ينطوي على مخاطرة قانونية. فحتى الشركات المسجّلة في تركيا قد تكون لديها مشكلات قانونية أو ديون ضريبية أو ملفات تنفيذ تعرّض أموالك للخطر.
ومن المخاطر الشائعة عند تحويل الأموال دون تحقيق مسبق:
الاحتيال: يصبح المتلقي غير قابل للوصول إليه بعد التحويل.
شركات غير موجودة: تقدّم بعض الكيانات مستندات مزوّرة أو تنتحل صفة شركات حقيقية.
الإفلاس أو الإعسار: قد يكون المتلقي خاضعاً لإجراءات إفلاس.
ديون ضريبية أو ديون ضمان اجتماعي مستحقة: فعدم وفاء الشركة بالتزاماتها القانونية مؤشر على ضعف موثوقيتها.
دعاوى جنائية أو مدنية: قد يكون المتلقي طرفاً في منازعات قضائية جارية أو مواجهاً لاتهامات جنائية.
وتقلّل المراجعة القانونية الشاملة هذه المخاطر وتوفّر شفافية قبل اتخاذ أي خطوة مالية. وتنطبق مبادئ الفحص ذاتها على نطاق أوسع على الفحص النافي للجهالة في معاملات الأعمال والهجرة في تركيا.
اقرأ أيضاً: لماذا ينبغي كتابة بيان توضيحي لسبب التحويل المالي؟
تتضمن عملية الفحص النافي للجهالة لدينا عدة عناصر رئيسية بحسب ما إذا كان المتلقي شركة أم فرداً:
نطّلع على جريدة السجل التجاري التركية للتحقق من الوضع القانوني للشركة وتاريخ تأسيسها وشركائها ونطاق أنشطتها والتحديثات الطارئة مثل تغيير العنوان أو المديرين.
نتحقق من قواعد البيانات العامة لمعرفة ما إذا كان على الشركة ديون ضريبية أو ديون ضمان اجتماعي (SGK) غير مسدّدة، إذ إن ذلك مؤشر مهم على حالتها المالية.
نتحرّى عمّا إذا كانت الشركة أو الفرد مقيّداً لدى محاكم التنفيذ والإفلاس في تركيا (İcra İflas Mahkemeleri) التي تختص بتحصيل الديون والإفلاس وحجز الأموال. وفي حال وجود مستحقات غير مسدّدة، يمكن لفريقنا أيضاً تقديم المشورة بشأن إجراءات تحصيل الديون القانونية في تركيا.
بالنسبة للأفراد أو مديري الشركات، نتحقق من وجود أي اتهامات جنائية أو ادعاءات احتيال أو دعاوى مدنية.
في المعاملات عالية القيمة يمكننا إجراء تحريات ميدانية كزيارة المكاتب أو مقابلة الجيران أو التحقق من مرجعيات الشركاء للتأكد من الوجود الفعلي والنشاط التجاري.
نعم. يمكننا أيضاً إجراء فحص نافٍ للجهالة بشأن الأفراد في تركيا. وهذا مفيد بوجه خاص عند التعامل مع:
المستشارين الخاصين
وسطاء العقارات
الوكلاء المحليين
العاملين المستقلين أو المستشارين الذين يديرون مبالغ كبيرة
ويمكن أن تشمل فحوصنا ما يلي:
السوابق الجنائية (عبر التمثيل القانوني)
ملفات التنفيذ أو سجلات تحصيل الديون
سجلات الملكية العقارية (بنطاق اطلاع محدود)
الدعاوى المقيّدة أمام المحاكم والمنازعات القانونية
الاستفسار عن المرجعيات
وإذا كان الطرف المقابل محامياً أو يدّعي ذلك، فمن المفيد أيضاً معرفة كيفية التحقق من محامٍ في تركيا عبر سجل نقابة المحامين.
يمكن عادةً إنجاز فحص قانوني أساسي لخلفية شركة في تركيا خلال يوم إلى 3 أيام عمل. أما الفحوص الأكثر تفصيلاً، كالزيارات الميدانية أو التحقق من المستندات المصدّقة من كاتب العدل، فقد تستغرق من 5 إلى 7 أيام عمل وقد تمتد إلى شهر. وبالنسبة للأفراد تستغرق العملية عادةً من يومين إلى 4 أيام عمل تبعاً لنوع المعلومات المطلوبة.
في Bayraktar Attorneys نقدّم تقريراً مفصلاً يتضمن ما يلي:
التحقق القانوني من الشركة أو الفرد
وضع الامتثال الضريبي والامتثال لالتزامات SGK
ملفات التنفيذ أو الإفلاس القائمة أو السابقة
ملخصاً للمنازعات القضائية أو السوابق الجنائية
تقييماً لمستوى الجدارة بالثقة ودرجة المخاطر القانونية
توصيات وقائية قبل تحويل الأموال
وعند الطلب يمكن أن يتضمن التقرير مستندات مصدّقة من كاتب العدل وترجمات وأدلة مصوّرة من الزيارات الميدانية.
خلافاً لكثير من الدول الغربية حيث يندر التخلف عن السداد وتقوى الثقة التجارية، فإن الإخلال بالعقود وتأخير المدفوعات يحدث في تركيا بوتيرة أعلى ويُتسامح معه ثقافياً في بعض الأحيان. فكثير من الأفراد والشركات يؤجّلون السداد إلى حين اتخاذ إجراءات قانونية. وفي هذه الحالات قد تكون معرفة كيفية الاعتراض على أمر بالأداء في تركيا بالأهمية نفسها التي للتحقق المسبق.
وبإجراء فحص قانوني نافٍ للجهالة قبل إرسال أي أموال تحمي نفسك من هذه المخاطر. فالتحقيق القانوني ليس مجرد احتياط، بل هو خطوتك الأولى نحو ممارسة الأعمال في تركيا بأمان وثقة.
دعنا نكون عينك وأذنك في تركيا قبل إرسال أي أموال. تواصل مع Bayraktar Attorneys للحصول على تحقق قانوني كامل وراحة بال.
