تنطوي إدارة نشاط تجاري في تركيا على مجموعة من الالتزامات المتكررة التي ينبغي لكل صاحب شركة أن يضعها في ميزانيته. وتشمل أبرز المصروفات الإلزامية الشهرية والدورية لشركة مؤسَّسة في تركيا ما يلي:
ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب على أساس شهري
أقساط التأمين المدفوعة عن الموظفين
دفع قسط التأمين عن المديرين بالمبلغ المحدد في تلك السنة
دفع الضرائب تحت مسمى الاستقطاع من المنبع (stopaj) كل 3 أشهر (إذا كان لدى الشركة موظف مؤمَّن واحد على الأقل، فيجب الإقرار بالاستقطاع شهرياً)
ضريبة الشركات مرة واحدة سنوياً
رسم العضوية في الغرفة المهنية مرة واحدة سنوياً
رسم تصديق الدفاتر مرة واحدة سنوياً
إيجار المكتب
أتعاب المستشار المالي
وماذا عن أتعاب المحاماة؟ هل التعاقد مع محامٍ على أساس شهري إلزامي؟
رغم أنه يُنصح بالتعاقد مع محامٍ على أساس شهري بالنسبة إلى الشركات المؤسَّسة في تركيا، فإنه وفقاً للمادة 35/3 من قانون المحاماة رقم 1136، يتعين على الشركات المساهمة التي يبلغ رأس مالها 250,000 ليرة تركية أو أكثر إما توظيف محامٍ ضمن كادرها أو الحصول على خدمة مستمرة من محامٍ بموجب عقد.
وهذا يعني أن التعاقد مع محامٍ ليس إلزامياً لأنواع الشركات الأخرى، لكنه إلزامي على الشركات المساهمة متى تجاوز رأس مالها 250,000 ليرة تركية. وإذا كنت توازن بين الهياكل التي يمكن تأسيسها، فإن دليلنا حول مزايا تأسيس شركة مساهمة في تركيا والعرض العام حول أنواع الشركات في تركيا يمكن أن يساعداك في اتخاذ القرار.
نظرة أقرب على كل مصروف إلزامي
في تركيا، يتعين على جميع الشركات التسجيل لدى مديرية السجل التجاري والحصول على رقم تعريف ضريبي قبل بدء نشاطها. وتنطوي هذه العملية على دفع رسم تسجيل لمرة واحدة، يتفاوت بحسب نوع الشركة ورأس مالها.
وضريبة القيمة المضافة (KDV) ضريبة استهلاك تُفرض على معظم السلع والخدمات في تركيا. وعلى الشركات تحصيلها من عملائها وتوريدها إلى الإدارة الضريبية على أساس شهري. والمعدل القياسي لضريبة القيمة المضافة في تركيا هو 20%، وإن كانت هناك معدلات مخفَّضة لبعض السلع والخدمات.
وإلى جانب ضريبة القيمة المضافة، تلتزم الشركات كذلك بدفع ضرائب واشتراكات ضمان اجتماعي أخرى متنوعة على أساس شهري. وتشمل هذه ضريبة الدخل المستقطعة من رواتب الموظفين، واشتراكات الضمان الاجتماعي عن الموظفين وأصحاب العمل معاً، ومجموعة من الضرائب والرسوم الأخرى.
والتأمين إلزامي لجميع الموظفين في تركيا، وعلى الشركات دفع أقساط التأمين الصحي والتقاعدي وتأمين البطالة عن موظفيها. ويتفاوت مقدار هذه الأقساط بدقة تبعاً لراتب الموظف وعوامل أخرى.
وتُفرض ضريبة دخل الشركات على أرباح الشركات التركية بمعدل 25%. وعلى الشركات تقديم إقرار ضريبي سنوي وسداد أي التزامات ضريبية مستحقة بحلول نهاية أبريل من السنة التالية.
والغرف المهنية هي هيئات تمثّل مختلف المهن في تركيا، ويتعين على الشركات العاملة في قطاعات معيّنة أن تكون عضواً في الغرفة المختصة. فعلى سبيل المثال، يتعين على الشركات العاملة في قطاع الإنشاءات أن تكون عضواً في غرفة المهندسين والمعماريين.
ورسوم التصديق تفرضها الإدارة الضريبية مقابل تدقيق السجلات المالية للشركة والتصديق عليها. ويتم ذلك عادةً مرة واحدة في السنة، وإن كان قد يُطلب بوتيرة أعلى بالنسبة للشركات الكبرى.
أما إيجار المكتب وسائر مصروفات التشغيل فقد تتفاوت تفاوتاً كبيراً بحسب موقع الشركة وحجمها. ومن المهم أن تعدّ الشركات ميزانياتها بعناية وأن تدير مصروفاتها بفعالية لضمان النجاح على المدى الطويل.
ومع أن التعاقد مع محامٍ على أساس شهري ليس إلزامياً لجميع الشركات، فإن كثيراً منها يجد من المفيد أن تتوفر لديه إمكانية الحصول على المشورة والدعم القانونيين. فهذا يساعد الشركات على تجنب النزاعات القانونية، والامتثال للأنظمة ذات الصلة، وحماية مصالحها في مختلف المسائل القانونية. ولذلك يُنصح بأن تنظر الشركات على اختلاف أحجامها في التعاقد مع محامٍ، حتى وإن لم يكن ذلك مفروضاً بنص القانون.
