أصبح برنامج الجنسية التركية عن طريق الاستثمار (CBI) واحداً من أكثر السبل شيوعاً أمام الأجانب للحصول على جنسية ثانية. فمن خلال الاستثمار في العقارات، أو إيداع أموال في مصرف تركي، أو القيام باستثمارات أخرى معتمدة، يمكن للمستثمرين الأجانب التقدّم بطلب الجنسية التركية. ولا تقتصر هذه الحقوق على المستثمر الأصلي، بل تمتد إلى زوجه وأبنائه دون سن الثامنة عشرة.
وعندما يتقدّم المستثمر بطلبه، يمكن إدراج زوجه وأبنائه في الطلب بصفتهم معالين. وبمجرد الموافقة على الإجراءات وإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر التركية، تكتسب الأسرة بأكملها حقوق المواطنة الكاملة. وللاطلاع على مقدّمة أشمل، راجع نظرتنا العامة على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار.
من الأسئلة المتكررة التي تردنا ما إذا كان الطلاق قد يؤثر في الجنسية التركية للزوج المُعال. وفي كثير من الحالات نرى أحد الزوجين، وقد استبدّ به الغضب أو الأسى أثناء الطلاق، يحاول إلغاء جنسية الطرف الآخر.
والجواب القصير والواضح هو: لا، الطلاق لا يُلغي الجنسية التركية بعد منحها.
فالقانون التركي يحمي الجنسية المكتسَبة. فبعد إقرار الجنسية، تصبح حقاً دائماً لا يمكن للزوج الآخر إبطاله، بصرف النظر عن الخلافات الشخصية أو انتهاء الزواج. ويحتفظ كلا الزوجين بجنسيتهما ويواصلان التمتع بحقوقهما بوصفهما مواطنَين تركيَّين.
إذا كانت الجنسية قد مُنحت بالفعل، فإن الطلاق لا يؤثر فيها. فيحتفظ كلا الزوجين بالجنسية التركية، ولا يمكن سحبها لمجرد الانفصال الزوجي.
أما إذا لم تُمنح الجنسية بعد، فقد يُلغى طلب الزوج المُعال إذا انتهى الزواج قبل اكتمال إجراءات الموافقة. وهذا هو الاستثناء الوحيد.
ومن ثمّ، إذا كنت في خضم إجراءات طلب قائم، فينبغي لك التماس المشورة القانونية فوراً لحماية حقوقك. فالمدد الزمنية للطلبات قد تطول، ويمكنك الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول أسباب تباطؤ الجدول الزمني للجنسية التركية حالياً بالنسبة للمستثمرين.
بحكم خبرتنا محامين في قضايا الطلاق الدولي، كثيراً ما نمثّل عملاء تتقاطع جنسيتهم واستثماراتهم مع دعاوى طلاقمعقّدة. وفي تركيا، لا يقتصر قانون الطلاق على حسم الحالة الزوجية، بل ينظّم كذلك تقسيم الأموال والتسويات المالية. وما يحدث للعقارات في تركيا عند طلاق الأجانب هو من أكثر الشواغل التي نتناولها شيوعاً.
بموجب القانون التركي، المبدأ العام هو تقسيم الأموال الزوجية بالتساوي، أي 50 بالمئة لكل من الزوجين. ويشمل ذلك العقارات المشتراة خلال فترة الزواج، والحسابات المصرفية المشتركة، وسائر الأصول المالية.
غير أن المحاكم التركية تنظر أيضاً في سلوك كل من الزوجين. فإذا خلصت المحكمة إلى أن أحدهما يتحمّل قدراً أكبر من المسؤولية عن انهيار الزواج، بسبب الخيانة الزوجية أو سوء المعاملة أو الهجر مثلاً، فقد تقرر نسبة مختلفة للفصل والتقسيم.
وهذا يعني أنه في حين تظل قاعدة الـ50 بالمئة هي الأصل، فقد يتغيّر التقسيم إذا ثبت أن أحد الطرفين مخطئ بدرجة كبيرة. وتتضح كيفية تقدير المحاكم للسلوك في تحليلنا حول الأخطاء الجسيمة المنسوبة إلى النساء في دعاوى الطلاق التركية.
ومن المهم كذلك ملاحظة أن اكتساب الجنسية التركية عن طريق الزواج من مستثمر أو بصفة مُعال لا يغيّر حقوق الملكية. فالزوج الذي اكتسب الجنسية يظل مستفيداً من حقوقه بوصفه مواطناً حتى بعد الطلاق. غير أنه عند تقسيم الأموال بين الزوجين، تدقّق المحكمة بعناية في مصدر الأموال وتفاصيل الاستثمار.
على سبيل المثال:
إذا اشتُري العقار لأغراض الجنسية وسُجّل باسم الزوجين معاً، فإنه يخضع للتقسيم في الأصل.
وإذا كان الاستثمار باسم أحد الزوجين فقط، فقد يظل بإمكان الطرف الآخر المطالبة بحقوق فيه بحسب نظام الأموال الزوجية وما تخلص إليه المحكمة.
كما قد تنشأ مسائل عملية مثل استخدام لقب الزوج السابق بعد الطلاق بمجرد انتهاء الزواج.
لأن قضايا الطلاق المتصلة بالجنسية التركية عن طريق الاستثمار تجمع بين قانون الأسرة والقانون الدولي وأنظمة الاستثمار، فإنها تتطلب خبرة قانونية عالية التخصص. وفي Bayraktar Attorneys نملك خبرة واسعة في إسداء المشورة للعملاء في هذه السيناريوهات المعقّدة.
ونحن نرافق عملاءنا في:
تأمين جنسيتهم التركية بعد الطلاق
الإجراءات القانونية لتقسيم الأموال والأصول
حماية الاستثمارات التي تمت خلال إجراءات الجنسية
تمثيل العملاء أمام المحاكم حيث قد تؤثر الدفوع المبنية على الخطأ في نسب التقسيم
وخلاصة الأمر:
لا يمكن لأحد الزوجين إلغاء الجنسية التركية للطرف الآخر بعد الطلاق إذا كانت الجنسية قد مُنحت بالفعل.
والاستثناء الوحيد هو ألا تكون جنسية الزوج المُعال قد أُقرّت بعد.
وفي الطلاق، يقسّم القانون التركي الأموال الزوجية بالتساوي عادةً، لكن المحكمة قد تقرر نسبة مختلفة إذا كان أحد الزوجين أكثر خطأً.
إذا كنت تواجه الطلاق وأنت تحمل الجنسية التركية عن طريق الاستثمار، أو كنت في مرحلة تقديم الطلب وتشعر بالقلق من أثر المشكلات الزوجية، فبإمكان مكتبنا أن يوفّر لك الخبرة القانونية التي تحتاج إليها.
