
في تركيا لا يجوز أن يتجاوز مبلغ التأمين في إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة أجرة ثلاثة أشهر (المادة 342، القانون رقم 6098). ويقضي القانون بإيداعه في حساب ادخار مجمّد يفتحه المستأجر، فإذا لم يُخطر المؤجر البنك بدعوى أو إجراءات تنفيذ خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الإيجار، وجب على البنك ردّه إلى المستأجر. ولا يجوز أن يُخصم منه إلا الأجرة غير المدفوعة ونفقات الاستهلاك والأضرار التي تتجاوز الاستهلاك العادي، متى ثبتت وأُخطر بها المستأجر كتابةً عند التسليم. وإذا رفض المؤجر الدفع، فالوساطة إلزامية منذ 1 سبتمبر 2023 قبل رفع الدعوى أمام محكمة الصلح المدنية.
يستأجر آلاف الأجانب كل عام شققاً في إسطنبول أو أنطاليا أو إزمير، ويسلّمون مبلغ التأمين يوم استلام المفاتيح، ثم يكتشفون عند الإخلاء أن استرداده أبعد ما يكون عن الأمر التلقائي. وقد ارتفعت الأجور ارتفاعاً حاداً في السنوات الأخيرة، فصار التأمين المعادل لأجرة شهرين أو ثلاثة مبلغاً كبيراً، وتدور الخلافات التي تعقب ذلك حول الأمور نفسها: أرضية مخدوشة، أو جدار «يحتاج إلى طلاء»، أو فاتورة غاز غير مدفوعة، أو مؤجر يكفّ ببساطة عن الرد. وقد خصّ القانون التركي هذا المال بقاعدة محددة في المادة 342 من قانون الالتزامات التركي، القانون رقم 6098، ومنذ 1 سبتمبر 2023 يجب كقاعدة عامة أن يمرّ النزاع الإيجاري بالوساطة قبل عرضه على المحكمة. يشرح هذا المقال المبلغ الذي يجوز للمؤجر طلبه، وكيفية حفظ التأمين، وما يجوز خصمه منه قانوناً، ومعاملة التأمين بالعملة الأجنبية، والطرق العملية لاسترداد تأمين يرفض المؤجر ردّه.
يُسمّى التأمين في اللغة التركية اليومية depozito، وهو مبلغ يُدفع في بداية الإيجار ويُردّ في نهايته، بينما يستخدم قانون الالتزامات كلمة güvence، أي الضمان الذي يقدمه المستأجر. والغرض منه ضمان التزامات المستأجر بموجب عقد الإيجار: الأجرة، ونفقات الاستهلاك، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمال المخالف للعقد. وهو ليس رسماً، ولا دخلاً للمؤجر، ولا يصبح ملكاً للمؤجر بمجرد انتهاء الإيجار.
تسري المادة 342 على إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة، فتشمل الشقق والمنازل العادية والمحلات التجارية والمكاتب. وبموجب المادة 339، لا تسري أحكام هذه الإيجارات على العقارات المخصصة بطبيعتها للاستعمال المؤقت والمؤجرة لمدة ستة أشهر أو أقل، فيخرج الإيجار السياحي القصير من نطاقها. أما عقد الإيجار المعتاد لشقة لمدة سنة، سواء كان المستأجر تركياً أو أجنبياً، فهو مشمول. والتأمين جزء واحد فقط من الحماية المقررة للمستأجر، وتجد القواعد الأوسع للإخلاء والإصلاحات والإنذار في مقالنا عن حقوق المستأجر في تركيا.
كثيراً ما يدفع المستأجر الأجنبي عند توقيع العقد ثلاثة مبالغ مختلفة دفعة واحدة: أجرة الشهر الأول، والتأمين، وعمولة الوسيط العقاري. والتأمين وحده هو القابل للرد. احتفظ بإيصال أو تحويل مصرفي مستقل لكل دفعة، وتأكد من أن العقد يذكر مبلغ التأمين بالأرقام. فالتحويل الموصوف بعبارة «دفعة» فحسب يفتح الباب لاحقاً للادعاء بأن المال كان أجرة مدفوعة مقدماً.
نص المادة 342(1) موجز: إذا ألزم العقد المستأجر بتقديم ضمان في إيجار مسكن أو مكان عمل مسقوف، فلا يجوز أن يتجاوز هذا الضمان أجرة ثلاثة أشهر. ويجوز للمؤجر أن يطلب أجرة شهر أو شهرين أو لا شيء على الإطلاق، لكن لا يجوز له أن يطلب أكثر من ثلاثة. ويسري هذا الحد على جميع أشكال الضمان، فيُحتسب التأمين النقدي والحساب المصرفي المجمّد ضمن الحد نفسه.
تخضع الأجرة في سنوات الإيجار المجددة بموجب المادة 344 من القانون رقم 6098 لحد متوسط التغير في مؤشر أسعار المستهلك خلال اثني عشر شهراً، كما هو موضح في مقالنا عن نسب زيادة الإيجار في تركيا. ولا تُلزم المادة 342 المستأجر بزيادة التأمين كلما ارتفعت الأجرة، وأي زيادة متفق عليها في العقد يجب أن تُبقي المجموع في حدود أجرة ثلاثة أشهر.
يطلب المؤجرون في المناطق ذات الطلب المرتفع أحياناً أجرة أربعة أشهر أو خمسة أو ستة، ولا سيما من المستأجرين الأجانب الذين ليس لهم سجل ائتماني في تركيا. والشرط الذي يفرض ما يتجاوز الحد القانوني لا يمكن الاحتجاج به فيما زاد على الحد. وعملياً، يجوز للمستأجر الذي دفع الزيادة أن يطالب بردّها، إما أثناء الإيجار أو عند تسوية التأمين في نهايته، والزيادة دين إيجاري كغيره من الديون. والأسلم إثارة المسألة قبل التوقيع، حين يظل بإمكان المؤجر اختيار ترتيب مختلف.
تنص المادة 342(2) على أنه إذا قُدّم الضمان نقداً، يودعه المستأجر في حساب ادخار لأجل، vadeli tasarruf hesabı، أي حساب وديعة لأجل محدد، بشرط عدم جواز السحب منه دون موافقة المؤجر. وتُودع الأوراق المالية القابلة للتداول لدى بنك بالشرط نفسه. ويفتح المستأجر الحساب، فيبقى المال مال المستأجر وتعود إليه عادةً الفوائد التي يدرّها، بينما يملك المؤجر قيداً يمنع السحب.
لا يجوز للبنك صرف الضمان إلا في ثلاث حالات: بموافقة الطرفين، أو باكتساب إجراءات التنفيذ الدرجة القطعية، أو بناءً على حكم قضائي قطعي. ولا يستطيع أي من الطرفين إفراغ الحساب منفرداً.
تمنح المادة 342(3) المستأجر طريقاً لا يتوقف على تعاون المؤجر. فإذا لم يُخطر المؤجر البنك كتابةً، خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الإيجار، بأنه رفع دعوى على المستأجر تتعلق بالإيجار أو بدأ إجراءات تنفيذ أو إفلاس، وجب على البنك ردّ الضمان بناءً على طلب المستأجر. لذلك يحتاج المستأجر إلى إثبات تاريخ انتهاء الإيجار، وعليه أن ينتظر انقضاء الأشهر الثلاثة، وبعدها يكفي طلب كتابي إلى البنك ما لم يكن إخطار المؤجر قد وصل إليه في الوقت المحدد.
نادراً ما يُستخدم الترتيب المصرفي القانوني. ففي معظم عقود الإيجار التركية يُدفع التأمين نقداً أو يُحوّل إلى الحساب الشخصي للمؤجر، ويحتفظ به المؤجر حتى إعادة المفاتيح. وهذا لا يجعل التأمين غير مشروع أو ضائعاً، لكنه يغيّر موقف المستأجر من أربع نواحٍ.
لا داعي للقلق إذا كنت قد دفعت التأمين نقداً. اجمع كل مستند يثبت الدفع، واطلب من المؤجر تأكيد المبلغ برسالة أو بريد إلكتروني أثناء مدة الإيجار، واعتبر طريق الحساب المصرفي المذكور في القسم 3 خياراً تطلبه عند تجديد الإيجار.
يُطلب من كثير من المستأجرين الأجانب دفع الأجرة والتأمين باليورو أو الدولار أو الجنيه الإسترليني. ومشروعية ذلك تتوقف على صفة الطرفين، لا على رغبة المؤجر.
بموجب المادة 4(g) من القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية، الصادر استناداً إلى القانون رقم 1567، لا يجوز للمقيمين في تركيا الاتفاق على أجرة عقد إيجار العقار وسائر التزامات الدفع فيه بالعملة الأجنبية أو مربوطةً بها، إلا فيما تسمح به وزارة الخزانة والمالية. وتنص الإرشادات المنشورة من الوزارة بشأن البلاغ رقم 2008-32/34 على أنه في عقود الإيجار المبرمة بعد 13 سبتمبر 2018 يجب أن يُحدَّد التأمين أيضاً بالليرة التركية، بينما لم يكن من الواجب تحويل التأمين في العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ.
تجيز المادة 8(3) من البلاغ الاتفاق على أجرة عقد إيجار العقار وسائر التزامات الدفع الناشئة عنه بالعملة الأجنبية إذا كان المستأجر شخصاً مقيماً في تركيا لا يحمل الجنسية التركية، أو شركة تندرج تحت الفقرة 19 من المادة نفسها، وهي بوجه عام الشركة التي يملك فيها مقيمون في الخارج 50 بالمئة أو أكثر أو يسيطرون عليها. وتؤكد إرشادات الوزارة أن ذلك خيار لا إلزام، فيجوز للطرفين الاتفاق على الليرة التركية. أما المقيمون في الخارج فيخرجون عن نطاق البلاغ كلياً. ولا يجوز لمزدوج الجنسية المقيم في تركيا الاستناد إلى استثناء الجنسية. ولمزيد من التفاصيل راجع مقالنا عن حظر العملة الأجنبية في عقود الإيجار.
إذا كان التأمين بالعملة الأجنبية مشروعاً، فإنه يُردّ بالعملة نفسها. وإذا لم يكن مشروعاً، يتعرض الطرفان لغرامة إدارية بموجب المادة 3 من القانون رقم 1567، تُفرض على كل طرف على حدة بمبالغ يُعاد تقييمها سنوياً، ويصبح بند العملة نفسه محل نزاع عند حساب المبلغ المردود. وتضيف المادة 344(4) أن الأجرة المتفق عليها بالعملة الأجنبية بصورة مشروعة لا يجوز تغييرها لمدة خمس سنوات، مع مراعاة قاعدة الظروف الطارئة في المادة 138.
تُلزم المادة 334 المستأجر بردّ العقار بالحالة التي استلمه بها، لكن المستأجر لا يُسأل عن الاستهلاك والتلف الناتجين عن الاستعمال وفقاً للعقد. فالطلاء الباهت بعد ثلاث سنوات، والعلامات الخفيفة في أماكن الأثاث، وجلدة الصنبور البالية، والسجاد المنضغط بفعل الاستعمال العادي، كلها استهلاك. أما سطح المطبخ المحروق، أو الباب المكسور، أو ثقوب الرفوف المثبتة التي تُركت دون إصلاح، أو الأضرار التي سببتها الحيوانات الأليفة، أو العفن الناجم عن عدم تهوية الغرفة إطلاقاً، فقد تكون أضراراً يُسأل عنها المستأجر. ويتوقف الحد الفاصل على مدة الإيجار، وعمر التجهيزات، وحالة العقار عند السكن.
بموجب المادة 341، ما لم ينص العقد أو العرف المحلي على خلاف ذلك، يتحمل المستأجر نفقات الاستهلاك كالتدفئة والكهرباء والمياه، وعلى الطرف الذي يتحمل النفقات تقديم نسخ من المستندات المؤيدة عند الطلب. ويجوز قانوناً خصم الأجرة غير المدفوعة، وفواتير المرافق غير المدفوعة المسجلة باسم المؤجر، ورسوم خدمات المبنى غير المدفوعة التي يحمّلها العقد للمستأجر، من مبلغ التأمين، بشرط أن يثبت المؤجر المبلغ.
تحظر المادة 346 تحميل المستأجر أي التزام بالدفع غير الأجرة والنفقات التابعة، وتُبطل صراحةً الشروط الجزائية عن تأخر الأجرة والشروط التي تجعل الأجرة المستقبلية مستحقة دفعة واحدة. وتُبطل المادة 334(2) الاتفاقات التي يتعهد فيها المستأجر مسبقاً بدفع تعويض عن غير الخسائر الناجمة عن الاستعمال المخالف للعقد. وعملياً يعني ذلك أن شروطاً مثل «التأمين غير قابل للرد» أو «يتحمل المستأجر إعادة الطلاء الكامل أياً كانت الحالة» أو «يسقط التأمين إذا غادر المستأجر قبل انتهاء المدة» قابلة للطعن.
بموجب المادة 6 من القانون المدني التركي، القانون رقم 4721، يجب على كل طرف إثبات الوقائع التي يبني عليها حقه. فيثبت المستأجر أن التأمين قد دُفع وأن الإيجار قد انتهى، ويثبت المؤجر الذي يريد الاحتفاظ بجزء منه وجود الضرر أو الدين، ومسؤولية المستأجر عنه، وتكلفة إصلاحه. وتضيف المادة 335 شرطاً صارماً: عند ردّ العقار يجب على المؤجر فحصه وإخطار المستأجر كتابةً وعلى الفور بالعيوب التي يُسأل عنها، وإلا بَرِئت ذمة المستأجر، باستثناء العيوب التي لا يمكن كشفها بالفحص المعتاد، والتي يجب أيضاً الإخطار بها فور اكتشافها.
تُحسم معظم نزاعات التأمين بالأدلة التي تُنشأ في يومين: يوم استلام المفاتيح ويوم إعادتها.
على المستأجر الذي يغادر تركيا بعد انتهاء الإيجار أن يرتب كل ذلك قبل سفره. فمطالبة التأمين يمكن متابعتها من الخارج عن طريق محامٍ، لكن الصور المفقودة لا يمكن إعادة إنشائها لاحقاً.
ابدأ بمطالبة كتابية واضحة تذكر مبلغ التأمين وتاريخ التسليم وبيانات الحساب المصرفي للرد. فإذا تم تجاهلها، أرسل ihtarname، أي إنذاراً رسمياً يُبلَّغ عن طريق الكاتب العدل، تحدد فيه مهلة قصيرة. وبموجب المادة 117 يصبح المدين بدين مستحق متأخراً بإنذار الدائن، ومن ذلك الحين تسري فوائد التأخير بالسعر الذي تحدده التشريعات النافذة وفقاً للمادة 120. كما يحدد الإنذار موقف المؤجر: فإما أن يدفع، وإما أن يسمّي الخصومات التي يدّعيها.
إذا كان التأمين في حساب مجمّد، فانتظر حتى تنقضي ثلاثة أشهر من انتهاء الإيجار، ثم تقدّم بطلب كتابي إلى البنك بموجب المادة 342(3). وما لم يكن المؤجر قد أخطر البنك خلال تلك المدة برفع دعوى أو بدء إجراءات تنفيذ، يجب على البنك صرف المبلغ.
تجعل المادة 18/B من قانون الوساطة في المنازعات المدنية، القانون رقم 6325، المضافة بالقانون رقم 7445 والنافذة منذ 1 سبتمبر 2023، اللجوء إلى الوسيط، arabulucu، شرطاً لرفع الدعوى في المنازعات الناشئة عن علاقة إيجارية، باستثناء الإخلاء عن طريق التنفيذ بلا حكم. وتندرج مطالبة التأمين ضمن هذه القاعدة. ويُقدَّم الطلب إلى مكتب الوساطة في المكان الذي توجد فيه المحكمة المختصة، وبموجب المادة 18/A يجب على الوسيط إنهاء الملف خلال ثلاثة أسابيع من تعيينه، قابلة للتمديد أسبوعاً واحداً في الحالات الضرورية. وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق في اجتماعات تقل مدتها عن ساعتين، تُدفع أتعاب الساعتين من ميزانية وزارة العدل. والطرف الذي يتغيب عن الاجتماع الأول دون عذر مقبول يُلزم بتحمل نصف مصاريف التقاضي التي تكبدها الطرف الآخر حتى لو كسب الدعوى لاحقاً. ويجب أن يحصل الاتفاق المبرم في الوساطة على شرح بقابلية التنفيذ من محكمة الصلح المدنية، وبعدها يمكن تنفيذه كالحكم.
يمكن للمستأجر أيضاً أن يبدأ ilamsız icra، أي إجراءات التنفيذ دون حكم سابق، لدى دائرة التنفيذ بموجب المادة 58 من قانون التنفيذ والإفلاس، القانون رقم 2004. ويجب على الدائن المقيم في الخارج أن يعيّن في الطلب عنواناً في تركيا. ويتلقى المؤجر أمر دفع، وله سبعة أيام للاعتراض بموجب المادة 62. فإن لم يعترض، تصبح الإجراءات قطعية ويمكن للمستأجر الانتقال إلى الحجز. وإن اعترض، تتوقف الإجراءات، ويجوز للمستأجر رفع دعوى إلغاء الاعتراض، itirazın iptali، خلال سنة واحدة بموجب المادة 67، ويجوز فيها إلزام المدين الذي يثبت أنه اعترض دون مسوّغ بدفع تعويض لا يقل عن 20 بالمئة من المبلغ. وهذه الدعوى نزاع إيجاري، لذا يجب وفق الممارسة السائدة اللجوء إلى الوساطة قبل رفعها.
بموجب المادة 4 من القانون رقم 6100، تنظر محكمة الصلح المدنية، sulh hukuk mahkemesi، في جميع المنازعات الناشئة عن علاقة إيجارية، بما فيها المطالبات المالية، أياً كانت قيمتها. ويمكن رفع الدعوى في موطن المؤجر أو، بموجب المادة 10، في مكان تنفيذ العقد، وهو في الإيجار عادةً مكان العقار. ويجب إرفاق محضر الوساطة النهائي الذي يثبت عدم التوصل إلى اتفاق بصحيفة الدعوى.
| الطريق | آلية العمل |
|---|---|
| صرف البنك بالموافقة | يوقّع الطرفان، فيصرف البنك الحساب المجمّد (المادة 342(2)) |
| صرف البنك وفق قاعدة الأشهر الثلاثة | عدم وصول إخطار كتابي بالإجراءات إلى البنك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الإيجار، فيدفع البنك بناءً على طلب المستأجر (المادة 342(3)) |
| الإنذار الرسمي | ihtarname عن طريق الكاتب العدل يجعل المؤجر متأخراً (المادة 117) |
| الوساطة | إلزامية قبل أي دعوى إيجارية منذ 1 سبتمبر 2023، مدتها ثلاثة أسابيع قابلة للتمديد أسبوعاً (القانون رقم 6325، المادتان 18/A و18/B) |
| التنفيذ بلا حكم | أمر دفع، وسبعة أيام للاعتراض، ودعوى إلغاء الاعتراض خلال سنة (القانون رقم 2004، المادتان 62 و67) |
| الدعوى | محكمة الصلح المدنية، أياً كان المبلغ (القانون رقم 6100، المادة 4) |
المستأجر الذي يردّ العقار قبل انتهاء المدة أو دون مراعاة مدة الإنذار يظل مسؤولاً بموجب المادة 325 عن مدة معقولة يمكن خلالها تأجير العقار بشروط مماثلة، ما لم يجد مستأجراً بديلاً قادراً على الدفع يمكن أن يُتوقع من المؤجر قبوله على نحو معقول. ويجب على المؤجر أن يخصم النفقات التي وفّرها وأي منفعة حصل عليها من إعادة تأجير العقار. وهذا كثيراً ما يفسر احتفاظ المؤجر بالتأمين بعد المغادرة المبكرة، كما يفسر لماذا يقتصر ما يجوز له الاحتفاظ به على الخسارة الفعلية لا على غرامة ثابتة. وتجد القواعد الكاملة في مقالنا عن الإخلاء قبل انتهاء مدة الإيجار.
يميل بعض المستأجرين أحياناً إلى التوقف عن دفع أجرة الشهرين أو الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويقولون للمؤجر «احتفظ بالتأمين». لكن التأمين ضمان لا أجرة مدفوعة مقدماً، والمؤجر غير ملزم بقبول ذلك. والمستأجر الذي يحبس الأجرة يعرّض نفسه لإنذارات التأخر وإجراءات التنفيذ ولنزاع حول الأضرار دون أن يبقى مال يغطيها.
على المؤجر الذي يريد أن يؤدي التأمين وظيفة الضمان الحقيقي أن يلتزم بحد أجرة الأشهر الثلاثة، وأن يستخدم الحساب المجمّد المنصوص عليه في المادة 342(2) أو على الأقل أن يثبت الدفع في العقد، وأن يفحص العقار يوم التسليم. والمادة 335 لا تتسامح: فالمؤجر الذي لا يُخطر بالعيوب كتابةً وعلى الفور يفقد المطالبة، باستثناء العيوب الخفية. وينبغي دعم الخصومات بالصور وعروض أسعار الإصلاح أو الفواتير وفواتير المرافق الأخيرة، وأن تُدرج بنداً بنداً كتابةً. وإذا كان التأمين في بنك، فعلى المؤجر الذي ينوي المطالبة به أن يبدأ الإجراءات ويُخطر البنك كتابةً خلال ثلاثة أشهر من انتهاء الإيجار. ويجد المؤجرون الذين يواجهون متأخرات طرق التنفيذ في مقالنا عن مطالبة المستأجرين بالمستحقات غير المدفوعة، والخطوات اللازمة بعد الأضرار المادية في دليلنا عن أضرار المستأجر بالعقار. والعقد الواضح يمنع معظم هذه النزاعات، وتشمل خدمة عقود الإيجار لدينا الصياغة والمراجعة للمؤجرين والمستأجرين على حد سواء.
لا يزيد على أجرة ثلاثة أشهر في إيجار المساكن وأماكن العمل المسقوفة، وفقاً للمادة 342 من القانون رقم 6098.
ينص القانون على أن يودع المستأجر التأمين النقدي في حساب ادخار لأجل لا يجوز السحب منه دون موافقة المؤجر، لكن معظم مبالغ التأمين تُدفع عملياً إلى المؤجر مباشرةً.
لا توجد مدة محددة بالأيام لردّ التأمين النقدي، فهو يصبح واجب الرد بانتهاء الإيجار وتسليم العقار، بعد خصم ما ثبت من مبالغ. أما التأمين المودع في البنك، فيجب على البنك ردّه بناءً على طلب المستأجر إذا لم يُخطره المؤجر بإجراءات قانونية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء العقد.
أرسل مطالبة كتابية ثم إنذاراً عن طريق الكاتب العدل، فإن لم يُجدِ ذلك فتقدّم بطلب الوساطة الإلزامية، وإذا لم يُتوصل إلى اتفاق فابدأ إجراءات التنفيذ أو ارفع دعوى أمام محكمة الصلح المدنية.
فقط إذا تضرر الطلاء بما يتجاوز الاستعمال العادي، أما البهتان والعلامات المعتادة بعد سنوات من السكن فهي استهلاك لا يُسأل عنه المستأجر بموجب المادة 334.
لا يصح في الغالب، لأن المادتين 334(2) و346 تمنعان تحميل المستأجر أي مبلغ يتجاوز الأجرة والنفقات التابعة والتعويض عن الاستعمال المخالف للعقد.
نعم إذا كان المستأجر لا يحمل الجنسية التركية أو كان مقيماً في الخارج، أما بين مقيمَين في تركيا خارج نطاق الاستثناءات، فيجب أن يكون التأمين بالليرة التركية في عقود الإيجار المبرمة بعد 13 سبتمبر 2018.
نعم. منذ 1 سبتمبر 2023 أصبحت الوساطة شرطاً لرفع أي دعوى ناشئة عن علاقة إيجارية، باستثناء الإخلاء عن طريق التنفيذ بلا حكم.
محكمة الصلح المدنية، أياً كانت قيمة المبلغ، بموجب المادة 4 من القانون رقم 6100.
نعم، لكن عليك إثبات الدفع، ويُفضّل أن يكون ذلك بالعقد الموقّع أو بإيصال، لأن الشهود وحدهم لا يكفون فيما يتجاوز النصاب المنصوص عليه في المادة 200 من القانون رقم 6100.
ليس بإرادتك المنفردة، فالتأمين ضمان، وحبس الأجرة يعرّضك لإنذارات التأخر وإجراءات التنفيذ.
يصبح المالك الجديد طرفاً في عقد الإيجار بموجب المادة 310، لكن المسؤولية عن التأمين المدفوع للمالك السابق قد تكون محل نزاع، لذا اسأل المالكَين كتابةً عن كيفية التعامل معه.
نعم. يمكن للمحامي مباشرة إجراءات الوساطة والتنفيذ والتقاضي بموجب وكالة، ويعيّن الدائن المقيم في الخارج عنواناً في تركيا لأغراض التنفيذ.
نعم. بموجب المادة 335 يجب على المؤجر إخطارك كتابةً فور التسليم، وإلا بَرِئت ذمتك من المسؤولية إلا عن العيوب الخفية.
مبلغ التأمين في تركيا محدود بأجرة ثلاثة أشهر، وهو ملك للمستأجر بصفته ضماناً لا دخلاً للمؤجر، ولا يجوز إنقاصه إلا بما يثبت من أجرة غير مدفوعة أو نفقات استهلاك غير مدفوعة أو أضرار تتجاوز الاستهلاك العادي أخطر بها المؤجر كتابةً عند التسليم. وآلية الحساب المصرفي في المادة 342 تحمي الطرفين، لكن معظم مبالغ التأمين تُدفع نقداً، مما يجعل المستندات العامل الحاسم. والتأمين بالعملة الأجنبية مشروع فقط إذا كان المستأجر من المشمولين بالاستثناءات، ومنذ 1 سبتمبر 2023 يجب أن تسبق الوساطة كل دعوى تتعلق بالتأمين.
إذا كان المؤجر يحتجز تأمينك، أو كنت مؤجراً تواجه أضراراً ومتأخرات في نهاية الإيجار، فإن النتيجة تتوقف عادةً على العقد وأدلة التسليم واختيار الطريق الصحيح بين البنك والوساطة والتنفيذ ومحكمة الصلح المدنية. وقبل أن توقّع عقد إيجار جديداً أو ترسل مطالبة نهائية، تحدّث إلى فريقنا القانوني.