قد يجد الرعايا الأجانب والمواطنون الأتراك على حد سواء أن حقوقهم الأساسية، المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية، قد انتُهكت من قِبل السلطات العامة.
ومن أقوى الأدوات للسعي إلى تحقيق العدالة في مثل هذه الحالات تقديم طلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). ويأخذك هذا الدليل عبر الشروط الجوهرية والإجراءات والخطوات العملية لتقديم طلب أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
يمكن لأي شخص التقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا كان يعتقد أن حقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أو بروتوكولاتها قد انتُهكت.
ويشمل ذلك الأفراد والمنظمات غير الحكومية أو مجموعات الأشخاص. والشرط الوحيد هو أن يكون الانتهاك قد ارتُكب من قِبل دولة وافقت على الالتزام بالاتفاقية. وتركيا من الدول التي وقّعتها وصادقت عليها.
بموجب المادة 35 من الاتفاقية، يجب على مقدّم الطلب استيفاء الشروط الجوهرية التالية:
استنفاد سبل الانتصاف الداخلية: يجب على مقدّم الطلب أولًا أن يسلك جميع سبل الانتصاف القانونية المتاحة داخل بلده. وفي تركيا يشمل ذلك عادةً الطعن في الأحكام القضائية النهائية أمام المحكمة الدستورية (Anayasa Mahkemesi).
الميعاد: يجب تقديم الطلب خلال أربعة أشهر من صدور القرار النهائي في المحاكم الداخلية.
عدم التكرار: يجب ألا تكون المسألة مطابقة لمسألة سبق أن نظرت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أو أي جهة قضائية دولية أخرى، ما لم تظهر عناصر جديدة وذات صلة.
التقديم المباشر: يجب تقديم الطلبات إلى المحكمة مباشرةً؛ فلا يجوز إرسالها عبر أي جهة حكومية.
وفقًا للمادة 47 من لائحة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يجب أن يتضمن الطلب ما يلي:
بيانات هوية مقدّم الطلب كاملةً (الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية والجنس والمهنة والعنوان)
بيانات أي ممثل (محامٍ أو مستشار قانوني)
تحديد الدولة المدعى عليها
ملخص الوقائع
شرح موجز للحقوق المنتهَكة والأدلة المؤيدة لذلك
تأكيد استيفاء شروط قبول الطلب
نوع التعويض المطلوب بموجب المادة 41
نسخ من جميع المستندات ذات الصلة، ولا سيما أحكام المحاكم الداخلية
ويتوفر نموذج طلب لدى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ويجب تقديمه كتابةً.
نعم، ولكن بشروط. فمع أن الطلبات مجهولة المصدر غير مقبولة، يجوز لمقدّم الطلب أن يطلب عدم الكشف عن هويته. ويجب أن يتضمن هذا الطلب أسبابًا وجيهة ومبرَّرة. ويقرر رئيس الدائرة ما إذا كان طلب إخفاء الهوية سيُقبل.
لا. يمكن تقديم الطلب الأول بأي لغة. غير أنه إذا قُبل الطلب، فإن جميع الخطوات والمراسلات اللاحقة يجب أن تتم بالإنجليزية أو الفرنسية، وهما اللغتان الرسميتان للمحكمة.
يجوز لمقدّمي الطلبات تقديم الطلب بأنفسهم. غير أنه إذا اعتُبر الطلب مقبولًا وانتقل إلى المرحلة التالية، يصبح التمثيل القانوني إلزاميًا. ويُنصح بشدة مقدّمو الطلبات ممن لا خبرة قانونية لديهم بطلب المشورة القانونية منذ البداية.
يجوز أن تمنح المحكمة مساعدة قضائية بموجب المادة 91 من اللائحة إذا توافرت الشروط التالية:
أن تكون المساعدة القضائية لازمة لحسن سير الدعوى.
أن يفتقر مقدّم الطلب إلى الموارد المالية الكافية.
كما يجوز لمقدّمي الطلبات التقدم بطلب للحصول على مساعدة قضائية من نقابة المحامين (Baro) المحلية في تركيا. وبعد مراجعة الوضع المالي، يجوز للنقابة تعيين محامٍ مجانًا.
متى أصبح حكم المحكمة نهائيًا، وجب دفع التعويض المحكوم به خلال ثلاثة أشهر. وتتولى الحكومة التركية إجراءات الدفع، إذ تتواصل مع مقدّم الطلب للحصول على المستندات اللازمة قبل الصرف.
لا. فالطلبات المتعلقة بالحبس في القضايا الجنائية، بما فيها الإفراج (tahliye)، هي قرارات قضائية تصدر عن محاكم مستقلة. ولا يمكن للوزارة التدخل في مثل هذه المسائل، حتى لو جرى التواصل معها مباشرةً.
بعد تقديم الطلب، يتواصل قلم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مع مقدّم الطلب ويزوّده برقم الدعوى. وتتم أي مراسلات عبر البريد أو الهاتف أو قنوات أخرى. كما يمكنك الاطلاع على قرارات المحكمة وأحكامها عبر:
إضافةً إلى الشروط القانونية والإجرائية، نشرت المحكمة دليلًا عمليًا لتقديم الطلبات يحدد قواعد التنسيق وحدود عدد الصفحات وحجم الخط ومعايير التوثيق. ويجب الالتزام بها التزامًا صارمًا. فعلى سبيل المثال:
يجب توقيع جميع النماذج.
يجب أن تُتبَع الطلبات المرسلة بالفاكس بالمستندات الأصلية خلال أربعة أشهر.
يجب على كل مقدّم طلب أو مجموعة تعبئة نموذج منفصل، حتى في حالة تعدد الطلبات.
لن تقبل المحكمة الأحرف الأولى الرمزية بديلًا عن الهوية الكاملة، ما لم يُمنح إخفاء الهوية رسميًا.
ومن تحديات حقوق الإنسان التي قد تنشأ عنها مثل هذه الطلبات انتهاكات الحقوق في مراكز الترحيل في تركيا.
مع أن التقدم بطلب إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حق محمي بموجب القانون الدولي، فإن الإجراءات شكلية إلى حد بعيد وتتطلب دقة قانونية وإجرائية.
وإذا كنت تعتقد أن حقوقك المكفولة بموجب الاتفاقية قد انتُهكت، فإن طلب مشورة قانونية متخصصة أمر لا غنى عنه لضمان عدم رفض طلبك لأسباب شكلية.
في Bayraktar Attorneys، لدينا خبرة في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان الدولية والطلبات المقدمة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. تواصل معنا اليوم للحصول على استشارة قانونية إذا كنت تفكر في رفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
